الرئيسية
رد متولي إبراهيم صالح على محمد صابر
فوجئت اليوم 17/9/2012 بمقال نشر باليوم السابع قبل ثلاثة أيام ولم يخبروني به في حينه بعنوان محمد صابر يكتب ردا على الشيخ متولي إبراهيم ، وصف فيه مقالي بأنه معلومات خطأ وتفسيرات موجهة ولىِّ لعنق الحقيقة وقلب للمعانى وتوجيهها إلى طرائق محددة لتخدم فصيلاً بعينه وتجريد للدين الإسلامى من ثوابته وإفراغ له من معانيه وإنكار لأحاديث صحيحة تلقتها الأمة بالقبول وطعن في الأئمة وتشكيك فى ثوابت الإسلام وهدم له وأُحادية في التفكير وإطلاق للسهام باسم الإسلام صوب الإسلام وكذب وخيانة يصدق فيها قول روي عن النبى صلى الله عليه وسلم : ستكون سنوات خدَّاعات يُصدق فيها الكاذب ويُكذب فيها الصادق ويُؤتمن الخائن ويُخوَّن الأمين ، في أوصاف كلها زبد يذهب غثاء ولا يمكث في الأرض إلا ما ينفع الناس كما يلي :
أولاً : الرد على ما أورده من طرق لحديث "من بدل دينه فاقتلوه" :
أ ـ أما ما رواه البخارى عن عكرمة فعن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عكرمة وأيوب مدلس معنعن وعكرمة كذلك مدلس معنعن بل مختلف فيه بين مصدق ومكذب له .
ب ـ وأما ما نسبه الكاتب إلى الطبرانى بسندٍ قال رواته ثقاتٌ عن معاوية بن حيدة فلم أجده في معاجم الطبراني لا في الصغير ولا في الأوسط ولا في الكبير .
ج ـ وأما ما رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة ففيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف بل ومتهم بالوضع وهو مدلس قد صرح هنا بالسماع لكنه متهم بالتصريح بسماع ما لم يسمعه وفيه عيب آخر لا أناقش فيه إلا من يخشى الله من العلماء المتخصصين .
د ـ وأما ما رواه ابن حبان والنسائي والبيهقي عن أنس بن مالك ففيه هشام الدستوائي عن قتادة بن دعامة السدوسي وهشام مدلس معنعن وقتادة كذلك مدلس معنعن .
هـ ـ وأما ما روي عن أحمد بسند عن معاذ بن جبل فعن معمر بن راشد عن أيوب بن أبي تميمة عن حميد بن هلال العدوى عن أب بردة ، ومعمر مدلس معنعن وأيوب كذلك مدلس معنعن وحميد كذلك مدلس معنعن .
و ـ وأما ما رواه البخاري عن أبى موسى الأشعرى فعن حميد بن هلال العدوي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري .
1 ـ أما حميد فمجروح ممن عاصره محمد بن سيرين ولا دليل على دعوى انحصار سبب جرحه له في عمله للسلطان ، أما من وثقوه فبسبر جزئي ناقص توثيقا لا دليل على صحته ممن ولدوا بعد وفاته يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والنسائي وابن عدي ، وليس لهم إسناد إلى معاصر له وثقه فيقال وثقه معاصر عارف بشخصه ولم يطالعوا روايته هذه ؛ إذ لو طالعوها لشذذوها لمخالفتها للقرآن ولرجعوا عن توثيقه ولحكموا عليه بأنه غير ثقة أو بأنه مخطئ شاذ في توهمه عقوبة للمرتد المسالم رغم نهي القرآن عن التعرض بسوء للمرتد المسالم ، ولو طالعوها وصححوها ووثقوه رغم روايته لها لكانوا خاطئين .
2 ـ وكذلك أبو بردة مجهول موثق بسبر جزئي ناقص توثيقا لا دليل على صحته ممن ولدوا بعد وفاته ابن سعد والعجلي وابن خراش وابن حبان ، وليس لهم إسناد إلى معاصر له وثقه فيقال وثقه معاصر عارف بشخصه ولم يطالعوا روايته هذه ؛ إذ لو طالعوها لشذذوها لمخالفتها للقرآن ولرجعوا عن توثيقه ولحكموا عليه بأنه غير ثقة أو بأنه مخطئ شاذ في توهمه عقوبة للمرتد المسالم رغم نهي القرآن عن التعرض بسوء للمرتد المسالم ، ولو طالعوها وصححوها ووثقوه رغم روايته لها لكانوا خاطئين .
ثانيا : تفنيد كذب نسب فيه إليَّ كلاما مفصلا لم أقل منه كلمة واحدة منسوبا بعضه بالتصريح وبعضه بالإيهام والإيحاء :
أ ـ أما ما نسبه تصريحا فقوله : (صاحب المقال يقول : إن الأمر الوارد فى الحديث المراد منه الإباحة وليس الوجوب ، أى أن ولي أمر المسلمين له الحق فى أن يقتل المرتد بحسب ظروف جريمته وله أن يوقع عقوبة أخرى بحسبان عقوبة الردة عقوبة تعزيرية يُترك تقديرها لولى أمر المسلمين . وصاحب الاعتراض أورد بعضًا من القرائن التى يرى أنها اقترنت بالأمر فغيرت دلالته الأصلية من الوجوب إلى الإباحة)
ب ـ وأما ما نسبه إيحاء وإيهاما فقوله (هذا التخريج يكشف جهل الذى قال إن هذا الحديث لم يروِه سوى عكرمة ومن ثم ضعَّف هذا الحديث الذى قام على عكرمة فى الرواية)(جاء أحد أدعياء العلم وقال: إن حديث "من بدل دينه فاقتلوه" لم يروِه سوى عكرمة )
ج ـ نسب هذا إليَّ ، ومن يراجع مقالاتي لا يجد لهذا الكلام الذي نسبه إلي أي ذكر لا من قريب ولا من بعيد لا بنفي ولا بإثبات .
ثالثا : نصيحتان للكاتب :
أ ـ أولاهما بشأن قوله ( إن هذا القول يدل على جهل القائل بمكانة البخارى )
وخلاصتها أن من يجهل مكانة البخاري حقا هم من يخلعون عليه العصمة من الخطإ لا من يجله ويعظمه لكنه لا يغلو فيه رحمه الله تعالى ورضي عنه .
ب ـ والأخرى بشأن قوله ( أسأل الله أن يتقبل منَّا هذا العمل )
وخلاصتها أن الله لا يتقبل من العمل إلا ما كان طيبا ولا طيب في سب وقذف وكذب وجهل واتهام للمسلم بالعداء للإسلام .
حرره متولي إبراهيم متولي صالح في 17/9/2012
فوجئت اليوم 17/9/2012 بمقال نشر باليوم السابع قبل ثلاثة أيام ولم يخبروني به في حينه بعنوان محمد صابر يكتب ردا على الشيخ متولي إبراهيم ، وصف فيه مقالي بأنه معلومات خطأ وتفسيرات موجهة ولىِّ لعنق الحقيقة وقلب للمعانى وتوجيهها إلى طرائق محددة لتخدم فصيلاً بعينه وتجريد للدين الإسلامى من ثوابته وإفراغ له من معانيه وإنكار لأحاديث صحيحة تلقتها الأمة بالقبول وطعن في الأئمة وتشكيك فى ثوابت الإسلام وهدم له وأُحادية في التفكير وإطلاق للسهام باسم الإسلام صوب الإسلام وكذب وخيانة يصدق فيها قول روي عن النبى صلى الله عليه وسلم : ستكون سنوات خدَّاعات يُصدق فيها الكاذب ويُكذب فيها الصادق ويُؤتمن الخائن ويُخوَّن الأمين ، في أوصاف كلها زبد يذهب غثاء ولا يمكث في الأرض إلا ما ينفع الناس كما يلي :
أولاً : الرد على ما أورده من طرق لحديث "من بدل دينه فاقتلوه" :
أ ـ أما ما رواه البخارى عن عكرمة فعن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عكرمة وأيوب مدلس معنعن وعكرمة كذلك مدلس معنعن بل مختلف فيه بين مصدق ومكذب له .
ب ـ وأما ما نسبه الكاتب إلى الطبرانى بسندٍ قال رواته ثقاتٌ عن معاوية بن حيدة فلم أجده في معاجم الطبراني لا في الصغير ولا في الأوسط ولا في الكبير .
ج ـ وأما ما رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة ففيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف بل ومتهم بالوضع وهو مدلس قد صرح هنا بالسماع لكنه متهم بالتصريح بسماع ما لم يسمعه وفيه عيب آخر لا أناقش فيه إلا من يخشى الله من العلماء المتخصصين .
د ـ وأما ما رواه ابن حبان والنسائي والبيهقي عن أنس بن مالك ففيه هشام الدستوائي عن قتادة بن دعامة السدوسي وهشام مدلس معنعن وقتادة كذلك مدلس معنعن .
هـ ـ وأما ما روي عن أحمد بسند عن معاذ بن جبل فعن معمر بن راشد عن أيوب بن أبي تميمة عن حميد بن هلال العدوى عن أب بردة ، ومعمر مدلس معنعن وأيوب كذلك مدلس معنعن وحميد كذلك مدلس معنعن .
و ـ وأما ما رواه البخاري عن أبى موسى الأشعرى فعن حميد بن هلال العدوي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري .
1 ـ أما حميد فمجروح ممن عاصره محمد بن سيرين ولا دليل على دعوى انحصار سبب جرحه له في عمله للسلطان ، أما من وثقوه فبسبر جزئي ناقص توثيقا لا دليل على صحته ممن ولدوا بعد وفاته يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والنسائي وابن عدي ، وليس لهم إسناد إلى معاصر له وثقه فيقال وثقه معاصر عارف بشخصه ولم يطالعوا روايته هذه ؛ إذ لو طالعوها لشذذوها لمخالفتها للقرآن ولرجعوا عن توثيقه ولحكموا عليه بأنه غير ثقة أو بأنه مخطئ شاذ في توهمه عقوبة للمرتد المسالم رغم نهي القرآن عن التعرض بسوء للمرتد المسالم ، ولو طالعوها وصححوها ووثقوه رغم روايته لها لكانوا خاطئين .
2 ـ وكذلك أبو بردة مجهول موثق بسبر جزئي ناقص توثيقا لا دليل على صحته ممن ولدوا بعد وفاته ابن سعد والعجلي وابن خراش وابن حبان ، وليس لهم إسناد إلى معاصر له وثقه فيقال وثقه معاصر عارف بشخصه ولم يطالعوا روايته هذه ؛ إذ لو طالعوها لشذذوها لمخالفتها للقرآن ولرجعوا عن توثيقه ولحكموا عليه بأنه غير ثقة أو بأنه مخطئ شاذ في توهمه عقوبة للمرتد المسالم رغم نهي القرآن عن التعرض بسوء للمرتد المسالم ، ولو طالعوها وصححوها ووثقوه رغم روايته لها لكانوا خاطئين .
ثانيا : تفنيد كذب نسب فيه إليَّ كلاما مفصلا لم أقل منه كلمة واحدة منسوبا بعضه بالتصريح وبعضه بالإيهام والإيحاء :
أ ـ أما ما نسبه تصريحا فقوله : (صاحب المقال يقول : إن الأمر الوارد فى الحديث المراد منه الإباحة وليس الوجوب ، أى أن ولي أمر المسلمين له الحق فى أن يقتل المرتد بحسب ظروف جريمته وله أن يوقع عقوبة أخرى بحسبان عقوبة الردة عقوبة تعزيرية يُترك تقديرها لولى أمر المسلمين . وصاحب الاعتراض أورد بعضًا من القرائن التى يرى أنها اقترنت بالأمر فغيرت دلالته الأصلية من الوجوب إلى الإباحة)
ب ـ وأما ما نسبه إيحاء وإيهاما فقوله (هذا التخريج يكشف جهل الذى قال إن هذا الحديث لم يروِه سوى عكرمة ومن ثم ضعَّف هذا الحديث الذى قام على عكرمة فى الرواية)(جاء أحد أدعياء العلم وقال: إن حديث "من بدل دينه فاقتلوه" لم يروِه سوى عكرمة )
ج ـ نسب هذا إليَّ ، ومن يراجع مقالاتي لا يجد لهذا الكلام الذي نسبه إلي أي ذكر لا من قريب ولا من بعيد لا بنفي ولا بإثبات .
ثالثا : نصيحتان للكاتب :
أ ـ أولاهما بشأن قوله ( إن هذا القول يدل على جهل القائل بمكانة البخارى )
وخلاصتها أن من يجهل مكانة البخاري حقا هم من يخلعون عليه العصمة من الخطإ لا من يجله ويعظمه لكنه لا يغلو فيه رحمه الله تعالى ورضي عنه .
ب ـ والأخرى بشأن قوله ( أسأل الله أن يتقبل منَّا هذا العمل )
وخلاصتها أن الله لا يتقبل من العمل إلا ما كان طيبا ولا طيب في سب وقذف وكذب وجهل واتهام للمسلم بالعداء للإسلام .
حرره متولي إبراهيم متولي صالح في 17/9/2012
