الرئيسية
مرشح رئاسي إسلامي أو غير إسلامي لا فرق الآن
الفرق الجوهري بين المرشحين الإسلاميين وغيرهم منحصر في عقوبات السرقة والزنا والحرابة وفي التعامل بالربا
ولا فرق جوهري فترة الرئاسة القادمة المحددة بأربع سنوات بين رئيس محسوب على التيار السياسي الإسلامي وبين غيره
وذلك لأن السارق لن تقطع يده قبل توفير حد أدنى لعيش كريم لا يضطر فيه معوز أن يسرق ليشتري طعاما يطعمه أو دواء يتطبب به وهؤلاء كثير كثير يعدون بالملايين
والزاني لن يجلد قبل توفير حد أدنى لعيش كريم لا يضطر فيه شاب أن يزني لأنه لا يجد عملا ورزقا يمكنه من مسكن كريم وامرأة يتزوجها وهؤلاء كثير كثير يعدون بالملايين
والربا لن ينحسم من معاملاتنا إلا حين نتمكن من بناء نظام اقتصادي صالح لا نضطر معه إلى الاقتراض بالربا وهؤلاء كثير كثير يعدون بالملايين
وكذلك عقوبة الحرابة لن تكون إلا بعد توفير ما سبق ذكره من عيش كريم لهؤلاء المعدودين بالملايين
وكل ذلك لن ينحسم في السنوات الأربع المقبلة
وبالتالي سيضطر الرئيس الإسلامي إلى تأجيل قطع السارق وجلد الزاني ومنع الربا طوال فترة رئاسته القادمة بالكامل على الأقل
وبالتالي لن يكون هناك فرق عملي بين مرشح رئاسي إسلامي أو غير إسلامي طوال السنوات الأربع المقبلة
وأما عقوبة القتل العمد فليست خلافا خاصا بشريعة الإسلام بل إن الدول التي تحكم قوانينها بالقتل عقوبة على القتل عمدا أكثر من غيرها
وأما جريمة شرب الخمر فلا نص قرآني خاص بعقوبة عليها ولا يصح ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عقوبة خاصة عليها وإنما العقوبة المكنونة في تضاعيف النصوص القرآنية تكون على ما تسببه هذه الجريمة من جرائم فمن سكر ففقد وعيه فقتل أو سرق أو زنا فعقوبته القتل أو السرقة أو الزنا وقد سبق الكلام على كل ذلك
لا داعي للمزايدات إذن باسم الإسلام
الحذر الحذر من وقفة يوم القيامة بين يدي مليك مقتدر سيسأل من يتاجرون بالدين لمصالح دنيوية خاصة بفئة أو جماعة على حساب الصالح العام لكل شركاء الوطن فالدين لله حقا والوطن للجميع حقا وليس في هذا تجديف بالإسلام لأن الوطن مقصود به هنا الوطن في الدنيا أما الوطن في الآخرة فخالص للمؤمنين بالله الإيمان الصحيح على الدين الصحيح الذي أعتقده الإسلام كمسلم ويعتقده أخي النصراني النصرانية كنصراني
المبادئ العامة للشريعة الإسلامية المذكورة في المادة الثانية من الدستور هي ذاتها المبادئ العامة التي يعتنقها اليهود والنصارى في العهدين القديم والجديد إنها الوصايا العشر في العهد القديم وهي ذاتها الوصايا العشر في سورة الأنعام
ولا عجب فإن الذي أرسل محمدا هو الذي أرسل موسى وعيسى والشرائع لا تتغير إلا لتخدم التغيرات التي يقتضي الزمن مراعاتها وليس للزمن أي مقتض لتغيير هذه الوصايا فلا جرم أنها لأجل ذلك كانت من قبل موسى وعيسى وظلت في عهد كل منها وبعد كل منهما إلى عهد محمد على الجميع الصلاة والسلام وستظل إلى أن يرث الله ألأرض ومن عليها
فلا داعي إذن لإظهار ميراث محمد بأنه يختص من دون ميراث أخويه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام بأنه من دونهما يأمر العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
نحن مختلفون مع إخوتنا اليهود والنصارى في الإيمان بنبينا محمد صلعم وهذا شأن بين كل منا وبين ربه ولكننا متفقون معهم في أسس ومبادئ مكارم الأخلاق ومحاسن العشرة التي نحتاجها في عيشنا في دنيانا إلى ننقلب جميعا إلى الله يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى النار يوم لا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا علمانية يوم لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار
الفرق الجوهري بين المرشحين الإسلاميين وغيرهم منحصر في عقوبات السرقة والزنا والحرابة وفي التعامل بالربا
ولا فرق جوهري فترة الرئاسة القادمة المحددة بأربع سنوات بين رئيس محسوب على التيار السياسي الإسلامي وبين غيره
وذلك لأن السارق لن تقطع يده قبل توفير حد أدنى لعيش كريم لا يضطر فيه معوز أن يسرق ليشتري طعاما يطعمه أو دواء يتطبب به وهؤلاء كثير كثير يعدون بالملايين
والزاني لن يجلد قبل توفير حد أدنى لعيش كريم لا يضطر فيه شاب أن يزني لأنه لا يجد عملا ورزقا يمكنه من مسكن كريم وامرأة يتزوجها وهؤلاء كثير كثير يعدون بالملايين
والربا لن ينحسم من معاملاتنا إلا حين نتمكن من بناء نظام اقتصادي صالح لا نضطر معه إلى الاقتراض بالربا وهؤلاء كثير كثير يعدون بالملايين
وكذلك عقوبة الحرابة لن تكون إلا بعد توفير ما سبق ذكره من عيش كريم لهؤلاء المعدودين بالملايين
وكل ذلك لن ينحسم في السنوات الأربع المقبلة
وبالتالي سيضطر الرئيس الإسلامي إلى تأجيل قطع السارق وجلد الزاني ومنع الربا طوال فترة رئاسته القادمة بالكامل على الأقل
وبالتالي لن يكون هناك فرق عملي بين مرشح رئاسي إسلامي أو غير إسلامي طوال السنوات الأربع المقبلة
وأما عقوبة القتل العمد فليست خلافا خاصا بشريعة الإسلام بل إن الدول التي تحكم قوانينها بالقتل عقوبة على القتل عمدا أكثر من غيرها
وأما جريمة شرب الخمر فلا نص قرآني خاص بعقوبة عليها ولا يصح ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عقوبة خاصة عليها وإنما العقوبة المكنونة في تضاعيف النصوص القرآنية تكون على ما تسببه هذه الجريمة من جرائم فمن سكر ففقد وعيه فقتل أو سرق أو زنا فعقوبته القتل أو السرقة أو الزنا وقد سبق الكلام على كل ذلك
لا داعي للمزايدات إذن باسم الإسلام
الحذر الحذر من وقفة يوم القيامة بين يدي مليك مقتدر سيسأل من يتاجرون بالدين لمصالح دنيوية خاصة بفئة أو جماعة على حساب الصالح العام لكل شركاء الوطن فالدين لله حقا والوطن للجميع حقا وليس في هذا تجديف بالإسلام لأن الوطن مقصود به هنا الوطن في الدنيا أما الوطن في الآخرة فخالص للمؤمنين بالله الإيمان الصحيح على الدين الصحيح الذي أعتقده الإسلام كمسلم ويعتقده أخي النصراني النصرانية كنصراني
المبادئ العامة للشريعة الإسلامية المذكورة في المادة الثانية من الدستور هي ذاتها المبادئ العامة التي يعتنقها اليهود والنصارى في العهدين القديم والجديد إنها الوصايا العشر في العهد القديم وهي ذاتها الوصايا العشر في سورة الأنعام
ولا عجب فإن الذي أرسل محمدا هو الذي أرسل موسى وعيسى والشرائع لا تتغير إلا لتخدم التغيرات التي يقتضي الزمن مراعاتها وليس للزمن أي مقتض لتغيير هذه الوصايا فلا جرم أنها لأجل ذلك كانت من قبل موسى وعيسى وظلت في عهد كل منها وبعد كل منهما إلى عهد محمد على الجميع الصلاة والسلام وستظل إلى أن يرث الله ألأرض ومن عليها
فلا داعي إذن لإظهار ميراث محمد بأنه يختص من دون ميراث أخويه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام بأنه من دونهما يأمر العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
نحن مختلفون مع إخوتنا اليهود والنصارى في الإيمان بنبينا محمد صلعم وهذا شأن بين كل منا وبين ربه ولكننا متفقون معهم في أسس ومبادئ مكارم الأخلاق ومحاسن العشرة التي نحتاجها في عيشنا في دنيانا إلى ننقلب جميعا إلى الله يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى النار يوم لا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا علمانية يوم لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار
