الرئيسية
الفوضى والاستبداد ومحاربة الدين وانتهاك المدنية والتحكم في الدستور ولجنته . . رؤية لأزهري
أ ـ الفوضى باسم الحرية والاستبداد باسم الديمقراطية
الحرية المدنية حرية منضبطة بتوافق سمي ديمقراطية ولا مشاحة في الاصطلاح ، وهو أن تحكم الأغلبية بشرط ضمان حقوق الأقليات ، واستبداد الأغلبية انتهاكها لحقوق الأقليات ، واستبداد الأقلية فرضها ما لا يحق لها على الأغلبية .
لقد كفلت الديمقراطية للأغلبية أن تحكم الشأن العام الذي يشترك فيه كل المواطنين . كما كفلت لأي طائفة أن تحكم شأنها الخاص بها الذي يشترك فيه كل أفرادها والذي لا علاقة له بأي شأن من شئون أي طائفة أخرى غيرها ، فالشأن العام إذن تحكمه الأغلبية وحدها والشأن الخاص بكل طائفة تحكمه هي وحدها . وعدوان الأغلبية الإسلامية على حق الأقلية ظلم وعدوان على الإسلام نفسه لا على المدنية والديمقراطية فحسب . وعدوان الأقلية على حق الأغلبية ظلم وعدوان على المدنية والديمقراطية كليهما واستبداد غير مشروع بل وفوضى باسم الحرية ، وستكون الأغلبية البرلمانية الإسلامية خطرا على مصر بل وعلى الإسلام نفسه إن انتهكت حقوق الأقليات وتوهمت أن الإسلام لا يقرها ، وستكون الأقلية خطرا على مصر إن نسيت أنها أقلية ، وتوهمت بعلو صوتها ، وبهيمنتها على قنوات فضائية وعلى مراكز توجيه في مؤسسات إعلامية ومجتمعية يتاجر بعضها بقضايا الحريات وحقوق الإنسان أن لها أن تصادر إرادة الشعب وهويته الثقافية ونظامه العام وآدابه الاجتماعية .
ب ـ محاربة الدين باسم المدنية وانتهاك المدنية باسم الدين
يحارب الإسلام باسم المدنية كيدا ، بتسمية المسميات بغير أسمائها ، كتسمية احترام الدين ظلامية ، ومراعاة الأعراف رجعية ، وتسمية التعري العلني إبداعا وفنا ، وتسمية خدش الحياء وإثارة الغرائز والشهوات البهيمية حرية وثقافة وعلما .
وتنتهك الأقليات باسم الإسلام جهلا بتوهم الحق باطلا أو الباطل حقا ، كتوهم بعض المسلمين أنه لا حرية في الاعتقاد ولا مساواة بين المسلمين وغير المسلمين ، كمن يتوهمون أن الإسلام لا يدع مرتدا عن دين الإسلام بغير عقوبة دنيوية وأن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المرتد عن الإسلام المسالم للمسلمين بسبب ردته رغم مسالمته للمسلمين ويجهلون أن القرآن الكريم نفسه ينهى عن التعرض بسوء للمرتد المسالم ، وكمن يتوهمون أن الإسلام لا يدع مسالما للمسلمين غير مسلم وشأنه ، وأن نبي الإسلام أمر بالتضييق على غير المسلمين المسالمين للمسلمين بل وبقتالهم حتى يسلموا ، ويجهلون أن القرآن الكريم نفسه ينهى عن التعرض بسوء للكافر المسالم ، وكمن يتوهمون أن الإسلام لا يقر بحق للمرأة في الترشح للولاية العامة ، وأن نبي الإسلام أخبر بأن من يفعلون ذلك لن يفلحوا إذن أبدا ، ويجهلون المعنى والمرمى والدلالة والمغزى من وراء قصص القرآن الكريم نفسه عن ملكة سبإ ، تلك المرأة الأنثى الوالية الولاية العامة على قومها وكمن يتوهمون أن من العصيان لأمر الله تعالى وربما يكون كفرا به ألا ينص في الدستور على اشتراط الإسلام فيمن يريد أن يترشح للولاية العامة ، ويجهلون المعنى والمرمى والدلالة والمغزى من وراء النص القرآني الحكيم ( قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ [43/الزخرف81]) ( إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ [07/الأعراف40]) فلا ولد لله فلا عبادة لغير الله ولا جمل داخل في سم خياط فلا جنة للمكذبين .
ج ـ خطر بعض السلفيين والعلمانيين على مصر ، وإنها لشهادة مرة ولكن عزائي في فاروق لم يدع له الحق صاحبا
كلاهما يزدري إرادة الشعب ويريد فرض وصايته عليه وليس العلمانيون وحدهم أيها الرجل العليل حازم أبو إسماعيل
العلمانيون يريدون فرض رؤية خاصة بهم تستبعد الدين من أن يستلهم منه شيئ في حياة أو قانون في شعب متدين نصارى ومسلمين ، والسلفيون يريدون فرض إسلام آخر خاص بهم بعضه رحمة وبعضه الآخر عذاب .
أما الرحمة فإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يتناقض مع ديمقراطية تعني حق الشعب في أن يحكم نفسه بما يختار من قوانين ، ولا مع عَلمانية تستهدف رفضَ سلطة رجال دين يتصرفون كأنهم معصومون لا يخطئون ورفضَ التمييز بين المواطنين في حقوق المواطنة بسبب الدين ، ولا مع ليبرالية تحترم هوية المجتمع ونظامه العام ولا تستهدف فرضَ حريةِ إشاعةِ الشذوذِ الجنسي وفواحشِ الزنا والسحاقِ وقومِ لوط في مجتمع دينه العفاف ومكارم الأخلاق نصارى ومسلمين .
وأما العذاب فمنهج ظاهره تأصيل وحقيقته تضليل صنعته أيدي بني أمية بليل بينما كان المسلمون مفتونين أو غافلين عباراته براقة ، تنطلي على متدينين سذج ، يحسبونه إسلاما مصفى وليس هو كذلك ، بل هو تراث يختلط فيه الحق بالباطل .
يدعون إلى الإسلام ولا خلاف ، ويعنون بالإسلام الكتاب والسنة ولا خلاف ، ويعنون بالكتاب القرآن الكريم ولا خلاف ويعنون بالسنة ما صدر عن النبي صلعم ولا خلاف ، لكن تنكشف الحقيقة حين يُسألون كيف تفهمون نصوص الكتاب والسنة ؟ وكيف تميزون ما صدر عن النبي صلعم وكلُّه حق مما نسب إليه صلعم وقد يكون بعضه حقا وبعضه باطلا ؟!.
تقولون لا صحة لفهم أو تمييز يخالف فهمَ السلف وتمييزَهم فتحصرون الصواب في فهم السلف وتمييزهم رغم إقراركم بأنهم بشر غير معصومين يصيبون ويخطئون !. أتقولون إنما ننتقي ما أصابوا فيه ؟! فكيف تميزون ما أصابوا فيه وقد حرمتم على أنفسكم التمييز أصلا إذ حرمتم على أنفسكم الرجوع إلى فهمكم والوزن بعقلكم ؟ واااا عقلاااااه .عذيري من حال كحالكم !.
تقولون لا نقلد في الدين أحدا بينما أنتم غارقون في تقليد أعمى لمن سلف ، وإذا ذكرتم بآيات ربكم خررتم عليها صما وعميانا ؛ إذ تحرِّمون على العاقل أن يعقل وعلى الفاهم أن يفهم ؛ وتقدمون كل نقلي ظني على كل عقلي يقيني ، وتزدرون كل فهم مهما كانت حجته ظاهرة وحكمته بالغة ، وتقدمون عليه كل فهم لكل سلف حتى وإن كان خاطئا !. الإسلام لا يكره أحدا على التزامه ويقول لا إكراه في الدين ، ولا ذنب له في منتسبين إليه يكرهون الناس باسمه على التزامه ، أما باسم الديمقراطية فنعم
في مصر الآن فرصة ذهبية لإقناع الناس بأن الشريعة الإسلامية هي الحل مبادئ وأحكاما ؛ فهل سيضيعها السلفيون لأنهم يتوهمون أنهم الإسلام دون غيرهم وأنهم صواب لا يحتمل الخطأ وأن غيرهم خطأ لا يحتمل الصواب، ويرفضون المذاكرة والمفاكرة والمحاورة والمناظرة مع الناصحين لهم ، رغم نصحي لهم وعلمِهم بنصحي لهم أنا القصير الحقير النذير العريان مناشدا علماءهم اللقيا سرا أو علنا ليتعلموا أو ليُعْلِموني بخطئي فأستغفرَ منه وأتوبَ وأقبِّلَ شاكرا أيديَهم وأرجلَهم وبين أعينِهم ويأبون لقيا طالب النصيحة رغم أنه يلح وهي وظيفتهم ، ومنهم المشايخ أبو إسحاق الحويني ومحمد عبد المقصود وأسامة عبد العظيم ومصطفى العدوي ومصطفى سلامة وأسامة القوصي ، المستسلمون لحال استقطاب مأساوية مدمرة لنا ولمصرنا ؟
السلفيون معسكر يستقوون بكثرتهم وقدرتهم على استقطاب متدينين سذج إلى معسكرهم ، مستغلين سذاجتهم وجهلهم بحقيقة الدين وانبهارهم باللحى الطويلة والثياب القصيرة والعمائم المكورة والعباءات المفضضة ، والأصواتِ الصادحةِ بالقرآن النائحةِ بالدعاء في الصلوات والمنتديات ، والعلمانيون معسكر يستقوون بقوًى خارجية عظمى تكيل بكيلين فتحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان في شعوبها ، بينما تتاجر بهما في بلادنا لهدمها ؛ وتحويلها إلى صومال جديد أو عراق جديد أو سوريا جديدة.
كتبت ونشرت سلفا أن حازما أبا إسماعيل خطر على مصر ثم خففت اللهجة ثم تبين الآن أنه كذلك وأن قولي فيه صادق
د ـ التحكم في الدستور وفي لجنة إعداده باسم التوافق
حقيقة المشكلة أن الأغلبية تخشى أن تتحكم الأقلية في إعداد الدستور فتضمنَه ما ينتهك هوية المجتمع وثقافته وآدابه الاجتماعية وتزينَه لأكثرية شعبية أمية فتوافقَ عليه، وأن الأقلية تخشى أن تضع الأغلبية في الدستور ما ينتهك حقوق الأقليات وتزينَه لأكثرية شعبية أمية فتوافقَ عليه ، وليس الحل في إصرار الأقلية على التحكم في وضع الدستور بل في عرض الدستور على المحكمة الدستورية العليا قبل الاستفتاء عليه ؛ لضمان أنه لا يتضمن ما ينتهك حقوق الأقليات . أما التوافق على واضعي الدستور فإن أمكن فيا حبذا ! ، وأما أن يشترط فحق تريد به الأقلية باطلا وتستغل أن الناس لا يقرؤون لتفرض لنفسها في لجنة الدستور عددا يفوق شعبيتها؛ بينما 61% من دساتير العالم شاركت الأغلبيات فيها بأغلبياتها كما هي42%برلمانات و19% جمعيات منتخبة . التوافق في الدستور لا يعني سوى أن يتحقق فيه حق الأغلبية في حكم الشأن العام وحق كل أقلية في حكم شأنها الخاص وقبول أغلبية الشعب له في استفتاء ، ولا يستلزم أبدا أن تكون لجنة إعداده توافقية ؛ لأن اختيارها بالديمقراطية والديمقراطية انتخاب والانتخاب لا يضمن توافق الأقلية والأغلبية، والذين يشترطون توافقيتها يستغلون كلمة التوافقية المحببة لتعطيل مسار الديمقراطية وفرض إرادة الأقلية على الأغلبية باسم التوافقية . لقد قال الشعب في الاستفتاء نعم لمادة تحصر حق انتخاب اللجنة في مجلسي الشعب والشورى ، ولم يقيد خيارات النواب أمن داخل البرلمان يختارون اللجنة أم من خارجها ؟ وهؤلاء الذين يفتئتون على حق النواب الذي خصهم به الشعب إنما يفتئتون على الشعب نفسه في حقيقة الأمر وواقع الحال .
هـ ـ المناداة بالدستور قبل مجلس الشعب بحجة أنه الذي يلد مجلس الشعب أحق أم باطل ؟
الدستور لا يُعِدُّ نفسه ؛ ولكن لا بد من لجنة لإعداده ينتخبها الشعب مباشرة بنفسه أو بواسطة نواب ينتخبهم ويكلفهم بانتخاب هذه اللجنة ، وهذا عين ما فعله الشعبان في تونس ومصر ، فقد انتخب التونسيون مجلس شعب سموه جمعية تأسيسية كلفوها بإعداد الدستور ، وكذلك المصريون انتخبوا مجلس شعب ومجلس شورى كلفوهما بانتخاب لجنة لإعداد الدستور .
الانتخاب إذن عامل يشترك فيه الجمعية التونسية المكلفة بإعداد الدستور والمجلسان المصريان المكلفان بانتخاب لجنة إعداد الدستور، لكن البعض لا يريدون انتخابات شعبية أصلا لا للجنة ولا لجمعية لأنهم يخشون انتخابات تكشف أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم أو الجهات الغريبة أو المغتربة التي تدعمهم ، وتفسد عليهم بالتالي تظاهرهم بأنهم يمثلون ضمير الشعب وإرادته وأنهم المستحقون لتولي وضع دستوره ، وتفشل بالتالي محاولاتهم السيطرة على الشعب ومحاولاتهم شرعنة هذه السيطرة .
إنهم نخب عالية الصوت ، مهيمنة على قنوات فضائية ، وعلى مراكز توجيه في مؤسسات إعلامية وجمعيات مجتمع مدني يتاجر بعضها بقضايا الحريات وحقوق الإنسان ، نخب تدلس فتستعير تعبير البيضة والدجاجة أو الوالد والولد وتقيس الشيء على ما لا يقاس عليه ، نخب تريد أن تضع الدستور بنفسها دون تفويض من الشعب لها بوضعه ، ولا عزاء لديمقراطية
زاده تحريرا في5/4/2012بالقاهرة حائزا لبراهينه مفصلة مع مزيد بيان على الشبكة [جوجل] www.al7k.forumegypt.net باسم منتدى متولي إبراهيم صالح هاتف01227972399أزهري حصل من جامعة الأزهر على ليسانس الشريعة والقانون وليسانس اللغة العربية وبكالوريوس الهندسة ، ودرس علوم القرآن الكريم والقراءات القرآنية في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وتتلمذ في علوم الحديث النبوي الشريف على يدي شيخ السلفيين في العالم كله اليوم محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ولا يقلد أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا دليل ، لا سيبويهِ في النحو ، ولا الشافعيَّ في الفقه ، ولا البخاريَّ في التصحيح أو التضعيف ولا يعبد من دون الله آلهة أخرى ، لا التوثيق المطلق بالسبر الجزئي بلا دليل ، ولا عنعنات بعض المدلسين في كل الكتب بلا دليل ولا عنعنات كل المدلسين في بعض الكتب بلا دليل ، تلك الآلهة التي من خلالها ألصق بالإسلام ما ليس منه فانصد الناس ولا يزالون حتى اليومِ منصدين عنه مرعوبين منه ، ولكن أكثرَ المسلمين وأكثرَ علماءِ المسلمين لا يشعرون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .
أ ـ الفوضى باسم الحرية والاستبداد باسم الديمقراطية
الحرية المدنية حرية منضبطة بتوافق سمي ديمقراطية ولا مشاحة في الاصطلاح ، وهو أن تحكم الأغلبية بشرط ضمان حقوق الأقليات ، واستبداد الأغلبية انتهاكها لحقوق الأقليات ، واستبداد الأقلية فرضها ما لا يحق لها على الأغلبية .
لقد كفلت الديمقراطية للأغلبية أن تحكم الشأن العام الذي يشترك فيه كل المواطنين . كما كفلت لأي طائفة أن تحكم شأنها الخاص بها الذي يشترك فيه كل أفرادها والذي لا علاقة له بأي شأن من شئون أي طائفة أخرى غيرها ، فالشأن العام إذن تحكمه الأغلبية وحدها والشأن الخاص بكل طائفة تحكمه هي وحدها . وعدوان الأغلبية الإسلامية على حق الأقلية ظلم وعدوان على الإسلام نفسه لا على المدنية والديمقراطية فحسب . وعدوان الأقلية على حق الأغلبية ظلم وعدوان على المدنية والديمقراطية كليهما واستبداد غير مشروع بل وفوضى باسم الحرية ، وستكون الأغلبية البرلمانية الإسلامية خطرا على مصر بل وعلى الإسلام نفسه إن انتهكت حقوق الأقليات وتوهمت أن الإسلام لا يقرها ، وستكون الأقلية خطرا على مصر إن نسيت أنها أقلية ، وتوهمت بعلو صوتها ، وبهيمنتها على قنوات فضائية وعلى مراكز توجيه في مؤسسات إعلامية ومجتمعية يتاجر بعضها بقضايا الحريات وحقوق الإنسان أن لها أن تصادر إرادة الشعب وهويته الثقافية ونظامه العام وآدابه الاجتماعية .
ب ـ محاربة الدين باسم المدنية وانتهاك المدنية باسم الدين
يحارب الإسلام باسم المدنية كيدا ، بتسمية المسميات بغير أسمائها ، كتسمية احترام الدين ظلامية ، ومراعاة الأعراف رجعية ، وتسمية التعري العلني إبداعا وفنا ، وتسمية خدش الحياء وإثارة الغرائز والشهوات البهيمية حرية وثقافة وعلما .
وتنتهك الأقليات باسم الإسلام جهلا بتوهم الحق باطلا أو الباطل حقا ، كتوهم بعض المسلمين أنه لا حرية في الاعتقاد ولا مساواة بين المسلمين وغير المسلمين ، كمن يتوهمون أن الإسلام لا يدع مرتدا عن دين الإسلام بغير عقوبة دنيوية وأن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المرتد عن الإسلام المسالم للمسلمين بسبب ردته رغم مسالمته للمسلمين ويجهلون أن القرآن الكريم نفسه ينهى عن التعرض بسوء للمرتد المسالم ، وكمن يتوهمون أن الإسلام لا يدع مسالما للمسلمين غير مسلم وشأنه ، وأن نبي الإسلام أمر بالتضييق على غير المسلمين المسالمين للمسلمين بل وبقتالهم حتى يسلموا ، ويجهلون أن القرآن الكريم نفسه ينهى عن التعرض بسوء للكافر المسالم ، وكمن يتوهمون أن الإسلام لا يقر بحق للمرأة في الترشح للولاية العامة ، وأن نبي الإسلام أخبر بأن من يفعلون ذلك لن يفلحوا إذن أبدا ، ويجهلون المعنى والمرمى والدلالة والمغزى من وراء قصص القرآن الكريم نفسه عن ملكة سبإ ، تلك المرأة الأنثى الوالية الولاية العامة على قومها وكمن يتوهمون أن من العصيان لأمر الله تعالى وربما يكون كفرا به ألا ينص في الدستور على اشتراط الإسلام فيمن يريد أن يترشح للولاية العامة ، ويجهلون المعنى والمرمى والدلالة والمغزى من وراء النص القرآني الحكيم ( قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ [43/الزخرف81]) ( إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ [07/الأعراف40]) فلا ولد لله فلا عبادة لغير الله ولا جمل داخل في سم خياط فلا جنة للمكذبين .
ج ـ خطر بعض السلفيين والعلمانيين على مصر ، وإنها لشهادة مرة ولكن عزائي في فاروق لم يدع له الحق صاحبا
كلاهما يزدري إرادة الشعب ويريد فرض وصايته عليه وليس العلمانيون وحدهم أيها الرجل العليل حازم أبو إسماعيل
العلمانيون يريدون فرض رؤية خاصة بهم تستبعد الدين من أن يستلهم منه شيئ في حياة أو قانون في شعب متدين نصارى ومسلمين ، والسلفيون يريدون فرض إسلام آخر خاص بهم بعضه رحمة وبعضه الآخر عذاب .
أما الرحمة فإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يتناقض مع ديمقراطية تعني حق الشعب في أن يحكم نفسه بما يختار من قوانين ، ولا مع عَلمانية تستهدف رفضَ سلطة رجال دين يتصرفون كأنهم معصومون لا يخطئون ورفضَ التمييز بين المواطنين في حقوق المواطنة بسبب الدين ، ولا مع ليبرالية تحترم هوية المجتمع ونظامه العام ولا تستهدف فرضَ حريةِ إشاعةِ الشذوذِ الجنسي وفواحشِ الزنا والسحاقِ وقومِ لوط في مجتمع دينه العفاف ومكارم الأخلاق نصارى ومسلمين .
وأما العذاب فمنهج ظاهره تأصيل وحقيقته تضليل صنعته أيدي بني أمية بليل بينما كان المسلمون مفتونين أو غافلين عباراته براقة ، تنطلي على متدينين سذج ، يحسبونه إسلاما مصفى وليس هو كذلك ، بل هو تراث يختلط فيه الحق بالباطل .
يدعون إلى الإسلام ولا خلاف ، ويعنون بالإسلام الكتاب والسنة ولا خلاف ، ويعنون بالكتاب القرآن الكريم ولا خلاف ويعنون بالسنة ما صدر عن النبي صلعم ولا خلاف ، لكن تنكشف الحقيقة حين يُسألون كيف تفهمون نصوص الكتاب والسنة ؟ وكيف تميزون ما صدر عن النبي صلعم وكلُّه حق مما نسب إليه صلعم وقد يكون بعضه حقا وبعضه باطلا ؟!.
تقولون لا صحة لفهم أو تمييز يخالف فهمَ السلف وتمييزَهم فتحصرون الصواب في فهم السلف وتمييزهم رغم إقراركم بأنهم بشر غير معصومين يصيبون ويخطئون !. أتقولون إنما ننتقي ما أصابوا فيه ؟! فكيف تميزون ما أصابوا فيه وقد حرمتم على أنفسكم التمييز أصلا إذ حرمتم على أنفسكم الرجوع إلى فهمكم والوزن بعقلكم ؟ واااا عقلاااااه .عذيري من حال كحالكم !.
تقولون لا نقلد في الدين أحدا بينما أنتم غارقون في تقليد أعمى لمن سلف ، وإذا ذكرتم بآيات ربكم خررتم عليها صما وعميانا ؛ إذ تحرِّمون على العاقل أن يعقل وعلى الفاهم أن يفهم ؛ وتقدمون كل نقلي ظني على كل عقلي يقيني ، وتزدرون كل فهم مهما كانت حجته ظاهرة وحكمته بالغة ، وتقدمون عليه كل فهم لكل سلف حتى وإن كان خاطئا !. الإسلام لا يكره أحدا على التزامه ويقول لا إكراه في الدين ، ولا ذنب له في منتسبين إليه يكرهون الناس باسمه على التزامه ، أما باسم الديمقراطية فنعم
في مصر الآن فرصة ذهبية لإقناع الناس بأن الشريعة الإسلامية هي الحل مبادئ وأحكاما ؛ فهل سيضيعها السلفيون لأنهم يتوهمون أنهم الإسلام دون غيرهم وأنهم صواب لا يحتمل الخطأ وأن غيرهم خطأ لا يحتمل الصواب، ويرفضون المذاكرة والمفاكرة والمحاورة والمناظرة مع الناصحين لهم ، رغم نصحي لهم وعلمِهم بنصحي لهم أنا القصير الحقير النذير العريان مناشدا علماءهم اللقيا سرا أو علنا ليتعلموا أو ليُعْلِموني بخطئي فأستغفرَ منه وأتوبَ وأقبِّلَ شاكرا أيديَهم وأرجلَهم وبين أعينِهم ويأبون لقيا طالب النصيحة رغم أنه يلح وهي وظيفتهم ، ومنهم المشايخ أبو إسحاق الحويني ومحمد عبد المقصود وأسامة عبد العظيم ومصطفى العدوي ومصطفى سلامة وأسامة القوصي ، المستسلمون لحال استقطاب مأساوية مدمرة لنا ولمصرنا ؟
السلفيون معسكر يستقوون بكثرتهم وقدرتهم على استقطاب متدينين سذج إلى معسكرهم ، مستغلين سذاجتهم وجهلهم بحقيقة الدين وانبهارهم باللحى الطويلة والثياب القصيرة والعمائم المكورة والعباءات المفضضة ، والأصواتِ الصادحةِ بالقرآن النائحةِ بالدعاء في الصلوات والمنتديات ، والعلمانيون معسكر يستقوون بقوًى خارجية عظمى تكيل بكيلين فتحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان في شعوبها ، بينما تتاجر بهما في بلادنا لهدمها ؛ وتحويلها إلى صومال جديد أو عراق جديد أو سوريا جديدة.
كتبت ونشرت سلفا أن حازما أبا إسماعيل خطر على مصر ثم خففت اللهجة ثم تبين الآن أنه كذلك وأن قولي فيه صادق
د ـ التحكم في الدستور وفي لجنة إعداده باسم التوافق
حقيقة المشكلة أن الأغلبية تخشى أن تتحكم الأقلية في إعداد الدستور فتضمنَه ما ينتهك هوية المجتمع وثقافته وآدابه الاجتماعية وتزينَه لأكثرية شعبية أمية فتوافقَ عليه، وأن الأقلية تخشى أن تضع الأغلبية في الدستور ما ينتهك حقوق الأقليات وتزينَه لأكثرية شعبية أمية فتوافقَ عليه ، وليس الحل في إصرار الأقلية على التحكم في وضع الدستور بل في عرض الدستور على المحكمة الدستورية العليا قبل الاستفتاء عليه ؛ لضمان أنه لا يتضمن ما ينتهك حقوق الأقليات . أما التوافق على واضعي الدستور فإن أمكن فيا حبذا ! ، وأما أن يشترط فحق تريد به الأقلية باطلا وتستغل أن الناس لا يقرؤون لتفرض لنفسها في لجنة الدستور عددا يفوق شعبيتها؛ بينما 61% من دساتير العالم شاركت الأغلبيات فيها بأغلبياتها كما هي42%برلمانات و19% جمعيات منتخبة . التوافق في الدستور لا يعني سوى أن يتحقق فيه حق الأغلبية في حكم الشأن العام وحق كل أقلية في حكم شأنها الخاص وقبول أغلبية الشعب له في استفتاء ، ولا يستلزم أبدا أن تكون لجنة إعداده توافقية ؛ لأن اختيارها بالديمقراطية والديمقراطية انتخاب والانتخاب لا يضمن توافق الأقلية والأغلبية، والذين يشترطون توافقيتها يستغلون كلمة التوافقية المحببة لتعطيل مسار الديمقراطية وفرض إرادة الأقلية على الأغلبية باسم التوافقية . لقد قال الشعب في الاستفتاء نعم لمادة تحصر حق انتخاب اللجنة في مجلسي الشعب والشورى ، ولم يقيد خيارات النواب أمن داخل البرلمان يختارون اللجنة أم من خارجها ؟ وهؤلاء الذين يفتئتون على حق النواب الذي خصهم به الشعب إنما يفتئتون على الشعب نفسه في حقيقة الأمر وواقع الحال .
هـ ـ المناداة بالدستور قبل مجلس الشعب بحجة أنه الذي يلد مجلس الشعب أحق أم باطل ؟
الدستور لا يُعِدُّ نفسه ؛ ولكن لا بد من لجنة لإعداده ينتخبها الشعب مباشرة بنفسه أو بواسطة نواب ينتخبهم ويكلفهم بانتخاب هذه اللجنة ، وهذا عين ما فعله الشعبان في تونس ومصر ، فقد انتخب التونسيون مجلس شعب سموه جمعية تأسيسية كلفوها بإعداد الدستور ، وكذلك المصريون انتخبوا مجلس شعب ومجلس شورى كلفوهما بانتخاب لجنة لإعداد الدستور .
الانتخاب إذن عامل يشترك فيه الجمعية التونسية المكلفة بإعداد الدستور والمجلسان المصريان المكلفان بانتخاب لجنة إعداد الدستور، لكن البعض لا يريدون انتخابات شعبية أصلا لا للجنة ولا لجمعية لأنهم يخشون انتخابات تكشف أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم أو الجهات الغريبة أو المغتربة التي تدعمهم ، وتفسد عليهم بالتالي تظاهرهم بأنهم يمثلون ضمير الشعب وإرادته وأنهم المستحقون لتولي وضع دستوره ، وتفشل بالتالي محاولاتهم السيطرة على الشعب ومحاولاتهم شرعنة هذه السيطرة .
إنهم نخب عالية الصوت ، مهيمنة على قنوات فضائية ، وعلى مراكز توجيه في مؤسسات إعلامية وجمعيات مجتمع مدني يتاجر بعضها بقضايا الحريات وحقوق الإنسان ، نخب تدلس فتستعير تعبير البيضة والدجاجة أو الوالد والولد وتقيس الشيء على ما لا يقاس عليه ، نخب تريد أن تضع الدستور بنفسها دون تفويض من الشعب لها بوضعه ، ولا عزاء لديمقراطية
زاده تحريرا في5/4/2012بالقاهرة حائزا لبراهينه مفصلة مع مزيد بيان على الشبكة [جوجل] www.al7k.forumegypt.net باسم منتدى متولي إبراهيم صالح هاتف01227972399أزهري حصل من جامعة الأزهر على ليسانس الشريعة والقانون وليسانس اللغة العربية وبكالوريوس الهندسة ، ودرس علوم القرآن الكريم والقراءات القرآنية في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وتتلمذ في علوم الحديث النبوي الشريف على يدي شيخ السلفيين في العالم كله اليوم محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ولا يقلد أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا دليل ، لا سيبويهِ في النحو ، ولا الشافعيَّ في الفقه ، ولا البخاريَّ في التصحيح أو التضعيف ولا يعبد من دون الله آلهة أخرى ، لا التوثيق المطلق بالسبر الجزئي بلا دليل ، ولا عنعنات بعض المدلسين في كل الكتب بلا دليل ولا عنعنات كل المدلسين في بعض الكتب بلا دليل ، تلك الآلهة التي من خلالها ألصق بالإسلام ما ليس منه فانصد الناس ولا يزالون حتى اليومِ منصدين عنه مرعوبين منه ، ولكن أكثرَ المسلمين وأكثرَ علماءِ المسلمين لا يشعرون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .
