الرئيسية
بسم الله الرحمن الرحيم
نصيحة للمجلس العسكري ومؤيديه ومنتقديه لم تقدم حتى تجاوزتها الأحداث
تابعت نتيجة استفتاء قناة الجزيرة على تأييد أو معارضة اعتصام التحرير ولاحظت زيادة المؤيدين من 25% بالتدريج حتى وصل 34% وتناقص المعارضين بالتدريج من 75% إلى 66% فوجدت من واجبي بذل النصيحة للجميع قبل انقسام مصر إلى 50% و 50% .
لا الذين في ميدان التحرير يمثلون كل ثوار 25 يناير ولا أغلبهم ، ولا الذين في ميدان روكسي يمثلون كل الصامتين ولا أغلبهم ، والذين ينتقدون المجلس العسكري في التحرير بعضهم شرفاء يقصدون الإصلاح وبعضهم بلطجية يقصدون الفوضى ، والذين يؤيدون المجلس العسكري في روكسي بعضهم شرفاء يقصدون الإصلاح وبعضهم فلول يقصدون التستر على الفساد كانوا في ميدان مصطفى محمود ثم فرقوا أنفسهم بين ميدان التحرير وميدان روكسي . ألا تلاحظون خلو فعاليات ميدان مصطفى محمود رحمه الله منذ بدأ اعتصام التحرير الحالي يوم 28/7/2001 ؟ ! أليس في ذلك عبرة ودلالة ؟ !
المشكلة أن البطجية الذين ينتقدون المجلس في التحرير يستخدمون نفس الخطاب الذي يستخدمه الشرفاء الذين ينتقدون المجلس في التحرير وأن الفلول الذين يؤيدون المجلس في روكسي يستخدمون نفس الخطاب الذي يستخدمه الشرفاء الذين يؤيدون المجلس في روكسي ومن هنا أنصح المجلس العسكري بأن يتخذ مبادرة عملية ترضي الشرفاء في التحرير وروكسي معا وتفضح البلطجية والفلول في التحرير وروكسي معا ليسهل فرزهم والفوز برضا الشعب حين يتعامل معهم المجلس تعاملا أمنيا يليق بالخارجين على القانون ودعاة الفوضى وفلول المفسدين
الذين ينتقدون المجلس في التحرير يتهمونه بأنه سرق محفظتهم (كيس نقودهم) وأن هذه المحفظة المسروقة موجودة في جيب المشير طنطاوي
ولو كنت مكان المشير فلن أكتفي بالرد المثير للجدل القائل المتهم بريئ حتى تثبت إدانته ولكني سأفعل ما فعله إبراهيم عليه السلام حين جادله الطاغية بقوله أنا أحيي وأميت حين تنازل عن هذا الدليل لأنه أثار جدل الطاغية وانتقل إلى دليل آخر أخرسه قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر لو كنت مكان المشير لقلت لمن يتهمني بأن محفظته المسروقة في جيبي تعال وفتشني ولن يجد المحفظة وسيبهت كما بهت من جادل إبراهيم بالباطل
الذين ينتقدون المجلس في التحرير يتهمون النائب العام بالفساد بأنه يتقاعس في التحقيقات ويخفي أدلة إدانة قتلة المتظاهرين لترفع التحقيقات إلى المحكمة خالية من الأدلة ليحكم بالبراءة
ويتهمون رئيس الجهاز المركزي بالفساد بأنه يتقاعس في التحقيقات ويخفي ملفات إدانة اللصوص الكبار الذين نهبوا مصر لترفع التحقيقات إلى المحكمة خالية من الأدلة ليحكم بالبراءة
ويتهمون المجلس العسكري بالفساد وبأنه يخشى أن تبلغ التحقيقات مداها فتطالهم ومن أجل هذا هم راضون عن النائب العام وعن رئيس الجهاز المركزي اللذين يعطلان دواليب التحقيقات حماية للمجلس العسكري نفسه .
ولو كنت من النائب العام لقدمت استقالتي إلى المجلس العسكري ليتمكن من مخاطبة من في التحرير ومطالبتهم بأن يرشحوا له أسماء لمنصب النائب العام من قمم شريفة يرضون عنها منها المستشار الخضيري والمشتشار عبد العزيز والمستشارة الجبالي والأستاذ نور فرحات .
فإن تم تعيين أحد هؤلاء المرضي عنهم من التحرير وراجع التحقيقات فوجد أدلة أخفاها النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود فالذين في التحرير محقون وليقدم المستشار عبد المجيد محمود للمحاكمة بتهمة خيانة واجبات عمله
أما إن تم تعيين أحد هؤلاء المرضي عنهم من التحرير وراجع التحقيقات فلم يجد أي دليل أخفاه النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود فالذين في التحرير ظالمون متهمون للشرفاء بالباطل وليعتذروا إن كانوا شرفاء لا فوضويين ليعتذروا إلى المجلس العسكري وإلى المستشار عبد المجيد محمود وليرد إليه اعتباره وليرجع إلى عمله أو في منصب لا يقل عن منصبه
ولو كنت من المستشار الملط لقدمت استقالتي إلى المجلس العسكري ليتمكن من مخاطبة من في التحرير ومطالبتهم بأن يرشحوا له أسماء لمنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مثل المهندس ممدوح حمزة أو غيره ممن يثقون فيه هم
فإن تم تعيين من يثقون فيه وراجع الملفات فوجد أدلة أخفاها رئيس الجهاز الحالي المستشار الملط فالذين في التحرير محقون وليقدم المستشار الملط للمحاكمة بتهمة خيانة واجبات عمله
أما إن تم تعيين من يثقون فيه وراجع الملفات فلم يجد أي دليل أخفاه رئيس الجهاز الحالي المستشار الملط فالذين في التحرير ظالمون متهمون للشرفاء بالباطل وليعتذروا إن كانوا شرفاء لا فوضويين ليعتذروا إلى المجلس العسكري وإلى المستشار الملط وليرد إليه اعتباره وليرجع إلى عمله أو في منصب لا يقل عن منصبه
إن سكوت النائب العام والمستشار الملط والمجلس العسكري عن مبادرة عملية شفافة حاسمة كهذه سيغذي الشائعات والاتهامات لهم جميعا .
لقد اكتسب المجلس العسكري شرعيته الشعبية يوم تنحى مبارك وانكفأ نحو عشرين مليون ثائر من الميادين إلى بيوتهم مفوضين إليه وتجددت شرعيته يوم استجاب ثمانية عشر مليونا دعاهم المجلس للاستفتاء فقالوا له لبيك واقترعوا بنعم وبلا ، ولا يحق عزله سياسيا بعدد يقل عن عدد من فوضوه وانكفأوا إلى بيوتهم وعن عدد من لبوه واستفتوا بنعم وبلا ، ناهيك بآلاف في التحرير معدودة على أصابع اليد الواحدة أو آلاف في الميادين معدودة على أصباع اليدين والقدمين ، ولا يجوز عزله جنائيا إلا بإثبات فساده وهذا ما من أجله أناشد المجلس والنائب العام والمستشار الملط أن يحسموا حالة البلبلة التي نعيشها إن لم يكونوا خائفين من شيء يتعلق بذمتهم المالية والقانونية والأخلاقية .
إنني مع شرعية المجلس ومع شرعية الاستفتاء ومع الانتخابات أولا وفق الاستفتاء ولكني مع طمأنة الخائفين ولهذا قدمت في 1/6/2011 نصيحة للمجلس العسكري وللمختلفين على أولوية الدستور والانتخابات مرفقة صورة منها .
أنا مع دستور مستلهم من إرادة الأغلبية ولكن بشرط ألا ينتهك مبدأ المساواة وحرية الفكر والمعتقد ولا يفرق بين المصريين بسبب الدين أو غيره .
نصيحة للمجلس العسكري ومؤيديه ومنتقديه لم تقدم حتى تجاوزتها الأحداث
تابعت نتيجة استفتاء قناة الجزيرة على تأييد أو معارضة اعتصام التحرير ولاحظت زيادة المؤيدين من 25% بالتدريج حتى وصل 34% وتناقص المعارضين بالتدريج من 75% إلى 66% فوجدت من واجبي بذل النصيحة للجميع قبل انقسام مصر إلى 50% و 50% .
لا الذين في ميدان التحرير يمثلون كل ثوار 25 يناير ولا أغلبهم ، ولا الذين في ميدان روكسي يمثلون كل الصامتين ولا أغلبهم ، والذين ينتقدون المجلس العسكري في التحرير بعضهم شرفاء يقصدون الإصلاح وبعضهم بلطجية يقصدون الفوضى ، والذين يؤيدون المجلس العسكري في روكسي بعضهم شرفاء يقصدون الإصلاح وبعضهم فلول يقصدون التستر على الفساد كانوا في ميدان مصطفى محمود ثم فرقوا أنفسهم بين ميدان التحرير وميدان روكسي . ألا تلاحظون خلو فعاليات ميدان مصطفى محمود رحمه الله منذ بدأ اعتصام التحرير الحالي يوم 28/7/2001 ؟ ! أليس في ذلك عبرة ودلالة ؟ !
المشكلة أن البطجية الذين ينتقدون المجلس في التحرير يستخدمون نفس الخطاب الذي يستخدمه الشرفاء الذين ينتقدون المجلس في التحرير وأن الفلول الذين يؤيدون المجلس في روكسي يستخدمون نفس الخطاب الذي يستخدمه الشرفاء الذين يؤيدون المجلس في روكسي ومن هنا أنصح المجلس العسكري بأن يتخذ مبادرة عملية ترضي الشرفاء في التحرير وروكسي معا وتفضح البلطجية والفلول في التحرير وروكسي معا ليسهل فرزهم والفوز برضا الشعب حين يتعامل معهم المجلس تعاملا أمنيا يليق بالخارجين على القانون ودعاة الفوضى وفلول المفسدين
الذين ينتقدون المجلس في التحرير يتهمونه بأنه سرق محفظتهم (كيس نقودهم) وأن هذه المحفظة المسروقة موجودة في جيب المشير طنطاوي
ولو كنت مكان المشير فلن أكتفي بالرد المثير للجدل القائل المتهم بريئ حتى تثبت إدانته ولكني سأفعل ما فعله إبراهيم عليه السلام حين جادله الطاغية بقوله أنا أحيي وأميت حين تنازل عن هذا الدليل لأنه أثار جدل الطاغية وانتقل إلى دليل آخر أخرسه قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر لو كنت مكان المشير لقلت لمن يتهمني بأن محفظته المسروقة في جيبي تعال وفتشني ولن يجد المحفظة وسيبهت كما بهت من جادل إبراهيم بالباطل
الذين ينتقدون المجلس في التحرير يتهمون النائب العام بالفساد بأنه يتقاعس في التحقيقات ويخفي أدلة إدانة قتلة المتظاهرين لترفع التحقيقات إلى المحكمة خالية من الأدلة ليحكم بالبراءة
ويتهمون رئيس الجهاز المركزي بالفساد بأنه يتقاعس في التحقيقات ويخفي ملفات إدانة اللصوص الكبار الذين نهبوا مصر لترفع التحقيقات إلى المحكمة خالية من الأدلة ليحكم بالبراءة
ويتهمون المجلس العسكري بالفساد وبأنه يخشى أن تبلغ التحقيقات مداها فتطالهم ومن أجل هذا هم راضون عن النائب العام وعن رئيس الجهاز المركزي اللذين يعطلان دواليب التحقيقات حماية للمجلس العسكري نفسه .
ولو كنت من النائب العام لقدمت استقالتي إلى المجلس العسكري ليتمكن من مخاطبة من في التحرير ومطالبتهم بأن يرشحوا له أسماء لمنصب النائب العام من قمم شريفة يرضون عنها منها المستشار الخضيري والمشتشار عبد العزيز والمستشارة الجبالي والأستاذ نور فرحات .
فإن تم تعيين أحد هؤلاء المرضي عنهم من التحرير وراجع التحقيقات فوجد أدلة أخفاها النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود فالذين في التحرير محقون وليقدم المستشار عبد المجيد محمود للمحاكمة بتهمة خيانة واجبات عمله
أما إن تم تعيين أحد هؤلاء المرضي عنهم من التحرير وراجع التحقيقات فلم يجد أي دليل أخفاه النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود فالذين في التحرير ظالمون متهمون للشرفاء بالباطل وليعتذروا إن كانوا شرفاء لا فوضويين ليعتذروا إلى المجلس العسكري وإلى المستشار عبد المجيد محمود وليرد إليه اعتباره وليرجع إلى عمله أو في منصب لا يقل عن منصبه
ولو كنت من المستشار الملط لقدمت استقالتي إلى المجلس العسكري ليتمكن من مخاطبة من في التحرير ومطالبتهم بأن يرشحوا له أسماء لمنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مثل المهندس ممدوح حمزة أو غيره ممن يثقون فيه هم
فإن تم تعيين من يثقون فيه وراجع الملفات فوجد أدلة أخفاها رئيس الجهاز الحالي المستشار الملط فالذين في التحرير محقون وليقدم المستشار الملط للمحاكمة بتهمة خيانة واجبات عمله
أما إن تم تعيين من يثقون فيه وراجع الملفات فلم يجد أي دليل أخفاه رئيس الجهاز الحالي المستشار الملط فالذين في التحرير ظالمون متهمون للشرفاء بالباطل وليعتذروا إن كانوا شرفاء لا فوضويين ليعتذروا إلى المجلس العسكري وإلى المستشار الملط وليرد إليه اعتباره وليرجع إلى عمله أو في منصب لا يقل عن منصبه
إن سكوت النائب العام والمستشار الملط والمجلس العسكري عن مبادرة عملية شفافة حاسمة كهذه سيغذي الشائعات والاتهامات لهم جميعا .
لقد اكتسب المجلس العسكري شرعيته الشعبية يوم تنحى مبارك وانكفأ نحو عشرين مليون ثائر من الميادين إلى بيوتهم مفوضين إليه وتجددت شرعيته يوم استجاب ثمانية عشر مليونا دعاهم المجلس للاستفتاء فقالوا له لبيك واقترعوا بنعم وبلا ، ولا يحق عزله سياسيا بعدد يقل عن عدد من فوضوه وانكفأوا إلى بيوتهم وعن عدد من لبوه واستفتوا بنعم وبلا ، ناهيك بآلاف في التحرير معدودة على أصابع اليد الواحدة أو آلاف في الميادين معدودة على أصباع اليدين والقدمين ، ولا يجوز عزله جنائيا إلا بإثبات فساده وهذا ما من أجله أناشد المجلس والنائب العام والمستشار الملط أن يحسموا حالة البلبلة التي نعيشها إن لم يكونوا خائفين من شيء يتعلق بذمتهم المالية والقانونية والأخلاقية .
إنني مع شرعية المجلس ومع شرعية الاستفتاء ومع الانتخابات أولا وفق الاستفتاء ولكني مع طمأنة الخائفين ولهذا قدمت في 1/6/2011 نصيحة للمجلس العسكري وللمختلفين على أولوية الدستور والانتخابات مرفقة صورة منها .
أنا مع دستور مستلهم من إرادة الأغلبية ولكن بشرط ألا ينتهك مبدأ المساواة وحرية الفكر والمعتقد ولا يفرق بين المصريين بسبب الدين أو غيره .
