الرئيسية
حل المحكمة للمجلس شنيع وإعادة الرئيس له أشنع ووقف قرار الرئيس بإعادته ينزع فتيل الفتنة
لن يرى الحق حقا والباطل باطلا ثوري متشنج ولا سياسي متعسف ولا ناسك متعصب . الدولة ثلاث والغابة اثنان ، الدولة أرض وشعب وقانون ، أما الأرض والشعب بلا قانون فغابة لا دولة ، ولَدولة في ظل قانون ظالم خير من غابة بلا قانون ؛ لأن المنتهَك في ظل القانون الظالم بعض الحقوق لا كلها بينما المنتهَك في ظل الغابة كل الحقوق لا بعضها ، فلَعيش في ظل قانون ينتهك بعض الحقوق خير من عيش في غابة تنتهك فيها كل الحقوق ، وبنفس المنطق لَدولة في ظل محاكم ظالمة خير من غابة بلا محاكم ؛ لأن المنتهك في ظل المحاكم الظالمة بعض الحقوق لا كلها بينما المنتهك في ظل الغابة كل الحقوق لا بعضها ، فلَعيش في ظل محاكم ظالمة تنتهك بعض الحقوق خير من عيش في غابة تنتهك فيها كل الحقوق .
كيف التعامل مع القانون الظالم والقضاء الظالم ؟
القانون الظالم والقضاء الظالم ينشآن في ظل حكم الأنظمة السياسية المستبدة ، ويظل الشعب يرزح تحت نير هذا الظلم حتى يسقط ، فإذا سقط وانفتح للشعب طريق إلى إصلاح القانون والقضاء وجب عليه أن يخضع لهذا القانون وذلك القضاء إلى أن يستبدل بهما غيرهما قانونا عادلا وقضاء عادلا ؛ لأن إلغاءهما قبل البديل يعني الفراغ والفوضى والغابة .
أما القانون الظالم فتصلحه تشريعات جديدة من مجلس شعب منتخب انتخابات عادلة بإجراءات نزيهة .
وأما القضاء الظالم : فما كان ناشئا عن تطبيق لقانون ظالم فإصلاحه بإصلاح القانون الظالم نفسه ، وما كان ناشئا عن تحريف للكلم عن مواضعه خدمة للحاكم الظالم فزوال الحاكم الظالم قد أزال الضغوط التي كانت تضطر القضاة إلى هذا التحريف ، وقد ظل مؤمن آل فرعون يرفل في نعيم فرعون ساكتا عن الحق وفرعون يستعبد بني إسرائيل ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ، ولم ينطق بالحق إلا عندما همَّ فرعون بقتل رسول الله موسى عليه السلام ، ومع كل ذلك السكوت الظالم على الاستعباد والتقتيل طوال سنوات تقبل الله ثورته على فرعون ، وعفا له عما سلف منه ، وحفظ له القرآن الكريم لسان صدق سيظل يرتل على ألسنة المسلمين إلى يوم الدين ، وكذلك فعل سحرة فرعون ، بل وتآمروا مع فرعون على رسول الله موسى عليه السلام ، حتى تبين لهم الحق ، ففعلوا ما فعله مؤمن آل فرعون فتقبل الله منهم وعفا لهم عما سلف منهم ، وحفظ لهم القرآن الكريم لسان صدق سيظل يرتل على ألسنة المسلمين إلى يوم الدين.
حكم المحكمة خاطئ بل ومريب لكنه ملزم صيانة للدولة والقانون والأمن من الزوال إذا لم يلتزم
حكم المحكمة بإبطال عضوية الحزبيين الذين زاحموا المستقلين أصاب الصواب ونصر العدل .
ولكن حكمها بإبطال عضوية المستقلين ظلم لهم لا يخفى على عاقل ولا ينقضه منطق ولا يهاتره قانون .
وأما حكمها بإبطال عضوية الثلثين ـ عضوية الحزبيين ـ الذي نجحوا على قوائم الحزبيين فيستظل بما هو أهون من بيت العنكبوت ، ألا وهو الانتصار للحزبيين الذين أبطلت هي عضويتهم لعدوانهم بترشحهم مع المستقلين مزاحمين لهم في حقهم الخاص بهم ، بأن تخيلت ربما أن إقدام هؤلاء الحزبيين على مزاحمة المستقلين دليل على قوتهم وجماهيريتهم ، وأنهم بترشحهم الصعب مع المستقلين ضاعت عليهم فرصة نجاح كانت أسهل لو ترشحوا مع الحزبيين ، فكأن المحكمة أرادت الانتصار لحقهم في فرصة الترشح هذه ضاربة عرض الحائط بحقيقة أن هؤلاء الحزبيين هم الذين ظلموا أنفسهم لا غيرُهم ؛ لأنهم هم الذين امتنعوا من تلقاء أنفسهم عن الترشح حيث يحق لهم الترشح ، ثم تورطوا في الترشح حيث لا يحق لهم الترشح ، فظلموا المستقلين وتآمروا عليهم مع أحزابهم بمزاحمتهم فيما يخصهم ، فالمحكمة إذن تنتصر بذلك للظلم والظالمين على حساب ثلثي مجلس لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الخصومة .
الحق أن هذا يبعث الريبة في نوايا أشخاص قضاة هذه المحكمة ، ويعزز هذه الريبة توقيت الحكم قبل انتخاب الرئيس بيومين اثنين ، كما يعززها التعجيل بموعد جلسة خلال أسابيع بينما هناك دعاوى منها دعوى عدم دستورية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مجمدة منذ نحو خمسة عشر عاما ، كما يعززها ربما البت بالحكم في نفس الجلسة الجلسة الأولى نفسها ، كما يعززها تضمينها الحيثيات التفصيلية ما لا صلة له بالمنطوق، لكن يبقى لحكمهم رغم الريبة وجه اجتهاد وتأويل يجعل اتهامهم مرجوحا وبراءتهم راجحة.
قرار الرئيس خاطئ بل ومريب ويهدد الدولة والقانون والأمن بالزوال
دعوة الرئيس إلى انعقاد المجلس وممارسته صلاحيات تشريعية اعتراف منه بأنه مجلس شرعي قانوني ، وبالتالي إهدار سافر منه لحكم المحكمة بأن المجلس غير شرعي ، وهذا مالم يتورط فيه رئيس قبله ، لا نجيب ولا عبد الناصر ولا السادات ولا حتى المجرم مبارك ، وقرار الرئيس هذا خصم من مصداقيته ، وتدافع أتباع الإخوان وأتباع حازم أبي إسماعيل إلى التظاهر لصالح هذا القرار مزيد خصم من مصداقيتهم ، ولجوء الرئيس إلى اللغو اللفظي والتشغيب المعنوي بزعم أن قراره إنما يستهدف قرار المجلس العسكري لا حكم المحكمة مزيد خصم من مصداقيته ، وإصراره على قراره المثير للفتنة هذا رغم وعوده المغلظة بتحري التوافق مزيد خصم من مصداقيته ، ولا أدري ماذا يتبقى من مصداقية بعد هذه الخصوم . امتناع الرئيس عن تنفيذ حكم المحكمة يمنح كل مواطن الذريعة للامتناع عن تنفيذ ما تحكم به عليه أي محكمة أسوة بالرئيس ، وكفى بهذا فتنة وضياعا وفوضى لمصر ، وإذ يستهل الرئيس حكمه بهذه البداية فكيف سيكون هو وأنصاره بعد أن تستقر لهم الأمور ؟ كنت أتمنى من رئيس ذي رسالة أخلاقية إسلامية أن يترفع عن حل المشكلة بمشكلة أكبر بقرار يثير الشقاق بينما بإمكانه أن يحل مشكلة حكم المحكمة الظالم بما هو أهون . لقد ورثنا عن مبارك قوانين بعضها ظلم وقضاة بعضهم ظلمة ، وإذا كان من هؤلاء الظلمة من حكموا بإبطال المجلس كله ، فإنه بالإمكان علاج هذا الظلم بانتخابات جديدة ، وبالتالي لا يجوز علاجه بما هو أكثر كلفة بل بما هو فتنة ، ولا مقارنة بين كلفة إعادة الانتخابات وفتنة دعوة الرئيس للمجلس الباطل إلى الانعقاد ، فهذه الدعوة تنصل من حكم المحكمة ، فهي تنصل من القانون ، فهي خروج من قانون الدولة إلى فوضي الغابة .
الحمد لله ، فبعد تحرير هذا المقال علمت الآن الثامنة مساء برجوع السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي عن خطئه فتحية له .
حرره في11ـ7ـ 2012 بالقاهرة أزهري ت 01227972399 حصل من جامعة الأزهر على ليسانس الشريعة والقانون وليسانس اللغة العربية وبكالوريوس الهندسة ودرس علوم القرآن الكريم والقراءات القرآنية في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتتلمذ في علوم الحديث النبوي الشريف على يدي شيخ السلفيين في العالم كله اليومَ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ، ولا يقلد أحدا بعد رسول الله صلعم بلا دليل لا سيبويهِ في النحو ، ولا الشافعيَّ في الفقه ، ولا البخاريَّ في التصحيح أو التضعيف ، ولا يعبد من دون الله آلهة أخرى لا التوثيق المطلق بالسبر الجزئي بلا دليل ، ولا عنعنات بعض المدلسين في كل الكتب بلا دليل، ولا عنعنات كل المدلسين في بعض الكتب بلا دليل ، تلك الآلهة التي من خلالها ألصق بالإسلام ما ليس منه ، فانصد الناس ولا يزالون منصدين عنه مرعوبين منه .
لن يرى الحق حقا والباطل باطلا ثوري متشنج ولا سياسي متعسف ولا ناسك متعصب . الدولة ثلاث والغابة اثنان ، الدولة أرض وشعب وقانون ، أما الأرض والشعب بلا قانون فغابة لا دولة ، ولَدولة في ظل قانون ظالم خير من غابة بلا قانون ؛ لأن المنتهَك في ظل القانون الظالم بعض الحقوق لا كلها بينما المنتهَك في ظل الغابة كل الحقوق لا بعضها ، فلَعيش في ظل قانون ينتهك بعض الحقوق خير من عيش في غابة تنتهك فيها كل الحقوق ، وبنفس المنطق لَدولة في ظل محاكم ظالمة خير من غابة بلا محاكم ؛ لأن المنتهك في ظل المحاكم الظالمة بعض الحقوق لا كلها بينما المنتهك في ظل الغابة كل الحقوق لا بعضها ، فلَعيش في ظل محاكم ظالمة تنتهك بعض الحقوق خير من عيش في غابة تنتهك فيها كل الحقوق .
كيف التعامل مع القانون الظالم والقضاء الظالم ؟
القانون الظالم والقضاء الظالم ينشآن في ظل حكم الأنظمة السياسية المستبدة ، ويظل الشعب يرزح تحت نير هذا الظلم حتى يسقط ، فإذا سقط وانفتح للشعب طريق إلى إصلاح القانون والقضاء وجب عليه أن يخضع لهذا القانون وذلك القضاء إلى أن يستبدل بهما غيرهما قانونا عادلا وقضاء عادلا ؛ لأن إلغاءهما قبل البديل يعني الفراغ والفوضى والغابة .
أما القانون الظالم فتصلحه تشريعات جديدة من مجلس شعب منتخب انتخابات عادلة بإجراءات نزيهة .
وأما القضاء الظالم : فما كان ناشئا عن تطبيق لقانون ظالم فإصلاحه بإصلاح القانون الظالم نفسه ، وما كان ناشئا عن تحريف للكلم عن مواضعه خدمة للحاكم الظالم فزوال الحاكم الظالم قد أزال الضغوط التي كانت تضطر القضاة إلى هذا التحريف ، وقد ظل مؤمن آل فرعون يرفل في نعيم فرعون ساكتا عن الحق وفرعون يستعبد بني إسرائيل ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ، ولم ينطق بالحق إلا عندما همَّ فرعون بقتل رسول الله موسى عليه السلام ، ومع كل ذلك السكوت الظالم على الاستعباد والتقتيل طوال سنوات تقبل الله ثورته على فرعون ، وعفا له عما سلف منه ، وحفظ له القرآن الكريم لسان صدق سيظل يرتل على ألسنة المسلمين إلى يوم الدين ، وكذلك فعل سحرة فرعون ، بل وتآمروا مع فرعون على رسول الله موسى عليه السلام ، حتى تبين لهم الحق ، ففعلوا ما فعله مؤمن آل فرعون فتقبل الله منهم وعفا لهم عما سلف منهم ، وحفظ لهم القرآن الكريم لسان صدق سيظل يرتل على ألسنة المسلمين إلى يوم الدين.
حكم المحكمة خاطئ بل ومريب لكنه ملزم صيانة للدولة والقانون والأمن من الزوال إذا لم يلتزم
حكم المحكمة بإبطال عضوية الحزبيين الذين زاحموا المستقلين أصاب الصواب ونصر العدل .
ولكن حكمها بإبطال عضوية المستقلين ظلم لهم لا يخفى على عاقل ولا ينقضه منطق ولا يهاتره قانون .
وأما حكمها بإبطال عضوية الثلثين ـ عضوية الحزبيين ـ الذي نجحوا على قوائم الحزبيين فيستظل بما هو أهون من بيت العنكبوت ، ألا وهو الانتصار للحزبيين الذين أبطلت هي عضويتهم لعدوانهم بترشحهم مع المستقلين مزاحمين لهم في حقهم الخاص بهم ، بأن تخيلت ربما أن إقدام هؤلاء الحزبيين على مزاحمة المستقلين دليل على قوتهم وجماهيريتهم ، وأنهم بترشحهم الصعب مع المستقلين ضاعت عليهم فرصة نجاح كانت أسهل لو ترشحوا مع الحزبيين ، فكأن المحكمة أرادت الانتصار لحقهم في فرصة الترشح هذه ضاربة عرض الحائط بحقيقة أن هؤلاء الحزبيين هم الذين ظلموا أنفسهم لا غيرُهم ؛ لأنهم هم الذين امتنعوا من تلقاء أنفسهم عن الترشح حيث يحق لهم الترشح ، ثم تورطوا في الترشح حيث لا يحق لهم الترشح ، فظلموا المستقلين وتآمروا عليهم مع أحزابهم بمزاحمتهم فيما يخصهم ، فالمحكمة إذن تنتصر بذلك للظلم والظالمين على حساب ثلثي مجلس لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الخصومة .
الحق أن هذا يبعث الريبة في نوايا أشخاص قضاة هذه المحكمة ، ويعزز هذه الريبة توقيت الحكم قبل انتخاب الرئيس بيومين اثنين ، كما يعززها التعجيل بموعد جلسة خلال أسابيع بينما هناك دعاوى منها دعوى عدم دستورية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مجمدة منذ نحو خمسة عشر عاما ، كما يعززها ربما البت بالحكم في نفس الجلسة الجلسة الأولى نفسها ، كما يعززها تضمينها الحيثيات التفصيلية ما لا صلة له بالمنطوق، لكن يبقى لحكمهم رغم الريبة وجه اجتهاد وتأويل يجعل اتهامهم مرجوحا وبراءتهم راجحة.
قرار الرئيس خاطئ بل ومريب ويهدد الدولة والقانون والأمن بالزوال
دعوة الرئيس إلى انعقاد المجلس وممارسته صلاحيات تشريعية اعتراف منه بأنه مجلس شرعي قانوني ، وبالتالي إهدار سافر منه لحكم المحكمة بأن المجلس غير شرعي ، وهذا مالم يتورط فيه رئيس قبله ، لا نجيب ولا عبد الناصر ولا السادات ولا حتى المجرم مبارك ، وقرار الرئيس هذا خصم من مصداقيته ، وتدافع أتباع الإخوان وأتباع حازم أبي إسماعيل إلى التظاهر لصالح هذا القرار مزيد خصم من مصداقيتهم ، ولجوء الرئيس إلى اللغو اللفظي والتشغيب المعنوي بزعم أن قراره إنما يستهدف قرار المجلس العسكري لا حكم المحكمة مزيد خصم من مصداقيته ، وإصراره على قراره المثير للفتنة هذا رغم وعوده المغلظة بتحري التوافق مزيد خصم من مصداقيته ، ولا أدري ماذا يتبقى من مصداقية بعد هذه الخصوم . امتناع الرئيس عن تنفيذ حكم المحكمة يمنح كل مواطن الذريعة للامتناع عن تنفيذ ما تحكم به عليه أي محكمة أسوة بالرئيس ، وكفى بهذا فتنة وضياعا وفوضى لمصر ، وإذ يستهل الرئيس حكمه بهذه البداية فكيف سيكون هو وأنصاره بعد أن تستقر لهم الأمور ؟ كنت أتمنى من رئيس ذي رسالة أخلاقية إسلامية أن يترفع عن حل المشكلة بمشكلة أكبر بقرار يثير الشقاق بينما بإمكانه أن يحل مشكلة حكم المحكمة الظالم بما هو أهون . لقد ورثنا عن مبارك قوانين بعضها ظلم وقضاة بعضهم ظلمة ، وإذا كان من هؤلاء الظلمة من حكموا بإبطال المجلس كله ، فإنه بالإمكان علاج هذا الظلم بانتخابات جديدة ، وبالتالي لا يجوز علاجه بما هو أكثر كلفة بل بما هو فتنة ، ولا مقارنة بين كلفة إعادة الانتخابات وفتنة دعوة الرئيس للمجلس الباطل إلى الانعقاد ، فهذه الدعوة تنصل من حكم المحكمة ، فهي تنصل من القانون ، فهي خروج من قانون الدولة إلى فوضي الغابة .
الحمد لله ، فبعد تحرير هذا المقال علمت الآن الثامنة مساء برجوع السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي عن خطئه فتحية له .
حرره في11ـ7ـ 2012 بالقاهرة أزهري ت 01227972399 حصل من جامعة الأزهر على ليسانس الشريعة والقانون وليسانس اللغة العربية وبكالوريوس الهندسة ودرس علوم القرآن الكريم والقراءات القرآنية في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتتلمذ في علوم الحديث النبوي الشريف على يدي شيخ السلفيين في العالم كله اليومَ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ، ولا يقلد أحدا بعد رسول الله صلعم بلا دليل لا سيبويهِ في النحو ، ولا الشافعيَّ في الفقه ، ولا البخاريَّ في التصحيح أو التضعيف ، ولا يعبد من دون الله آلهة أخرى لا التوثيق المطلق بالسبر الجزئي بلا دليل ، ولا عنعنات بعض المدلسين في كل الكتب بلا دليل، ولا عنعنات كل المدلسين في بعض الكتب بلا دليل ، تلك الآلهة التي من خلالها ألصق بالإسلام ما ليس منه ، فانصد الناس ولا يزالون منصدين عنه مرعوبين منه .
