الرئيسية
الحكمان الصادران لحازم والشاطر صحيحان وكذلك قرار استبعادهما صحيح أيضا وسأنتخب مرشح الإخوان
حازم وأتباعه ومحامو الشاطر اتهموا لجنة الانتخابات الرئاسية بالباطل وحرفوا الكلم عن مواضعه
أما الحكم لحازم فبإلزام وزارة الداخلية بمنحه شهادة من سجلاتها ومعلومات سجلاتها ناقصة والحكومة قصرت ولم تقدم للمحكمة سوى صورة ضوئية تثبت تجنس أم حازم بأمريكا ولما جحدها حازم لم تطلب أجلا لتقديم الأصل أو مزيد أصول مستندات ولم يكن بإمكان المحكمة أن تنصح الحكومة بذلك لأن القانون يلزمها بالحياد السلبي الذي يعني عدم تقديم أي نصح لأي خصم أمامها ولم يكن بإمكانها إلا أن تحكم بما أمامها من أوراق فكان الحكم الذي أصدرته لصالح حازم
ولو طلبت الحكومة أجلا وقدمت أصول مستندات تدل على التجنس لصدر ذات الحكم ولكن متضمنا معلومات أصول تلك المستندات ولأضافت وزارة الداخلية هذه المعلومات إلى سجلاتها قبل إصدار الشهادة ولأصدرت الشهادة بالتالي متثبتة للتجنس
ولو كانت لجنة الانتخابات محكمة لصح إلزام حازم لها بالالتزام بالحكم الصادر له ولكنها لجنة إدارية ليست مطالبة بالحياد السلبي المطلوب من المحكمة بل مطالبة بالبحث الإيجابي عن الحقيقة وطلبها فطلبتها ، ومن المعلوم أن الحكم الذي يصدر بسبب غياب الدليل يبطل إذا ظهر الدليل ، فلو حُكِم على زيد بالإعدام بتهمة قتل عمرو ثم تبين أن عمرا حي لبطل الحكم وهذا ما وقع في قضية التجنس وأما اتهام حازم للجنة باستعمال أوراق مزورة من قبل أمريكا فساحته الحقيقية ومحل اختصاصه القضائي كما يعلم جيدا وهو محام هي المحاكم الأمريكية بتكليف منه لمحاميه هناك ، فهل سيفعلها في أمريكا ؟
يجب على المرشح للمنصب الرفيع في الدولة أن ينأى بنفسه عن الريبة أيضا لا عن الجريمة فقط ، ومن الريبة أن يكون بإمكان حازم أن يحسم المسألة بأدلة حاسمة قاطعة ثم لا يفعل رغم قدرته ، كأن يرفع دعوى في أمريكا للحصول على حكم بأن أمه لم تحز جنسيتها ، وكأن يطلب من شقيقته وشقيقه الأمريكيين أن يعلنا عدم تجنسها ، فيكون إعلانهما وسكوت أمريكا عنهما دليلا يقينيا كما بينا آنفا ، هذا إن افترضنا أن حازما قد فقد الأوراق التي تسلمها مع جثمان أمه ومنها الجرين كارد وجواز سفرها الذي تثبت أختامه دخولها أمريكا به بصفتها مصرية بعد تاريخ زعم أمريكا تجنسها بالأمريكية إلى آخر الإثباتات الحاسمة القاطعة في معرض بيان ملزم للبريء ولحظة فارقة خطرة على مصر يتوق فيها الجميع إلى الحقيقة ويشكل التقاعس عن هذه الإثباتات دليل ريبة أنه تقاعس عن تقديمها لأنها تدين حائزها ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي لحظه مع امرأة إنها صفية ولم يقل له البينة على من ادعى ، ومع ذلك فحازم يسكت عن بقية العبارة اليمين على من أنكر ويستعمل المعاريض فيحلف أنه لا يعلم بتجنس أمه ويرفض أن يحلف صراحة أنها لم تتجنس .
لو لم يبرأ أعضاء حزب النور من البلكيمي بعد ظهور كذبه لسقطت مصداقيتهم ولحلت عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وإن لم يبرأ أنصار حازم أبي إسماعيل منه قبل فوات الأوان بعد ظهور كذبه سيفقدون مصداقيتهم وستحل عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا سيما المشايخ الذين سكتوا عن استعماله المسجد في الدعاية الانتخابية وعن انتهاكه قانون فترة الصمت الانتخابي ، وظلوا يفتون بوجوب انتخابه وحرمة انتخاب غيره . ستلحقهم اللعنة لأنهم بخوفهم لومة حازم يفقدون الناس ثقتهم في دعاة الإسلام ، فيصدون الناس عن الإسلام .
وأما الحكم لخيرت الشاطر فصحيح وكذلك اتهام اللجنة له بإخفاء حكم سنة 2007 عن المحكمة الذي لو أبداه أمامها لما حكمت برد اعتباره صحيح أيضا ، وأما دفع محاميه تهمة الإخفاء بأن المحكمة تعلم هي والعالم كله بهذا الحكم وإحضارهم شهادة مؤخرا من هذه المحكمة بأن الحكم كان تحت سمعها وبصرها فتحريف محامين للكلم عن مواضعه ، فالمحكمة كانت تعلم بالحكم ولكن من خارج الأوراق التي أمامها شأنها شأن كل متابع للأحداث ، والنكتة في الأمر أن الشاطر لم يذكره في الأوراق لا هو ولا الحكومة وأن هذه المحكمة ملزمة بالحياد السلبي الذي يحرم عليها نصح الحكومة بذكر ذلك كما يحرم عليها الحكم وفق معلومات من خارج الأوراق وأن شهادة هذه المحكمة مؤخرا تعني تحت سمعها وبصرها من خلال علمها الخارجي لا من خلال الأوراق التي كانت أمامها وكانت ملزمة لها دون غيرها .
سأنتخب مرشح الإخوان رغم أني لا أحمد لهم الرجوع عن تعهدهم كما ذكرت آنفا ؛ وذلك لسيولة الحالة الأمنية التي تشكل خطرا على الاستقرار والتي تستلزم انتداب الفصيل الأقوى والأكبر وبالتالي الأقدر على الاضطلاع بقيادة الجهود نحو ضمان الاستقرار رغم ما فيه من عيوب لأن فصيلا معيبا لا يضمن الاستقرار غيره مهما كان عيبه خير من الفوضى .
18/4/2012
حازم وأتباعه ومحامو الشاطر اتهموا لجنة الانتخابات الرئاسية بالباطل وحرفوا الكلم عن مواضعه
أما الحكم لحازم فبإلزام وزارة الداخلية بمنحه شهادة من سجلاتها ومعلومات سجلاتها ناقصة والحكومة قصرت ولم تقدم للمحكمة سوى صورة ضوئية تثبت تجنس أم حازم بأمريكا ولما جحدها حازم لم تطلب أجلا لتقديم الأصل أو مزيد أصول مستندات ولم يكن بإمكان المحكمة أن تنصح الحكومة بذلك لأن القانون يلزمها بالحياد السلبي الذي يعني عدم تقديم أي نصح لأي خصم أمامها ولم يكن بإمكانها إلا أن تحكم بما أمامها من أوراق فكان الحكم الذي أصدرته لصالح حازم
ولو طلبت الحكومة أجلا وقدمت أصول مستندات تدل على التجنس لصدر ذات الحكم ولكن متضمنا معلومات أصول تلك المستندات ولأضافت وزارة الداخلية هذه المعلومات إلى سجلاتها قبل إصدار الشهادة ولأصدرت الشهادة بالتالي متثبتة للتجنس
ولو كانت لجنة الانتخابات محكمة لصح إلزام حازم لها بالالتزام بالحكم الصادر له ولكنها لجنة إدارية ليست مطالبة بالحياد السلبي المطلوب من المحكمة بل مطالبة بالبحث الإيجابي عن الحقيقة وطلبها فطلبتها ، ومن المعلوم أن الحكم الذي يصدر بسبب غياب الدليل يبطل إذا ظهر الدليل ، فلو حُكِم على زيد بالإعدام بتهمة قتل عمرو ثم تبين أن عمرا حي لبطل الحكم وهذا ما وقع في قضية التجنس وأما اتهام حازم للجنة باستعمال أوراق مزورة من قبل أمريكا فساحته الحقيقية ومحل اختصاصه القضائي كما يعلم جيدا وهو محام هي المحاكم الأمريكية بتكليف منه لمحاميه هناك ، فهل سيفعلها في أمريكا ؟
يجب على المرشح للمنصب الرفيع في الدولة أن ينأى بنفسه عن الريبة أيضا لا عن الجريمة فقط ، ومن الريبة أن يكون بإمكان حازم أن يحسم المسألة بأدلة حاسمة قاطعة ثم لا يفعل رغم قدرته ، كأن يرفع دعوى في أمريكا للحصول على حكم بأن أمه لم تحز جنسيتها ، وكأن يطلب من شقيقته وشقيقه الأمريكيين أن يعلنا عدم تجنسها ، فيكون إعلانهما وسكوت أمريكا عنهما دليلا يقينيا كما بينا آنفا ، هذا إن افترضنا أن حازما قد فقد الأوراق التي تسلمها مع جثمان أمه ومنها الجرين كارد وجواز سفرها الذي تثبت أختامه دخولها أمريكا به بصفتها مصرية بعد تاريخ زعم أمريكا تجنسها بالأمريكية إلى آخر الإثباتات الحاسمة القاطعة في معرض بيان ملزم للبريء ولحظة فارقة خطرة على مصر يتوق فيها الجميع إلى الحقيقة ويشكل التقاعس عن هذه الإثباتات دليل ريبة أنه تقاعس عن تقديمها لأنها تدين حائزها ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي لحظه مع امرأة إنها صفية ولم يقل له البينة على من ادعى ، ومع ذلك فحازم يسكت عن بقية العبارة اليمين على من أنكر ويستعمل المعاريض فيحلف أنه لا يعلم بتجنس أمه ويرفض أن يحلف صراحة أنها لم تتجنس .
لو لم يبرأ أعضاء حزب النور من البلكيمي بعد ظهور كذبه لسقطت مصداقيتهم ولحلت عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وإن لم يبرأ أنصار حازم أبي إسماعيل منه قبل فوات الأوان بعد ظهور كذبه سيفقدون مصداقيتهم وستحل عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا سيما المشايخ الذين سكتوا عن استعماله المسجد في الدعاية الانتخابية وعن انتهاكه قانون فترة الصمت الانتخابي ، وظلوا يفتون بوجوب انتخابه وحرمة انتخاب غيره . ستلحقهم اللعنة لأنهم بخوفهم لومة حازم يفقدون الناس ثقتهم في دعاة الإسلام ، فيصدون الناس عن الإسلام .
وأما الحكم لخيرت الشاطر فصحيح وكذلك اتهام اللجنة له بإخفاء حكم سنة 2007 عن المحكمة الذي لو أبداه أمامها لما حكمت برد اعتباره صحيح أيضا ، وأما دفع محاميه تهمة الإخفاء بأن المحكمة تعلم هي والعالم كله بهذا الحكم وإحضارهم شهادة مؤخرا من هذه المحكمة بأن الحكم كان تحت سمعها وبصرها فتحريف محامين للكلم عن مواضعه ، فالمحكمة كانت تعلم بالحكم ولكن من خارج الأوراق التي أمامها شأنها شأن كل متابع للأحداث ، والنكتة في الأمر أن الشاطر لم يذكره في الأوراق لا هو ولا الحكومة وأن هذه المحكمة ملزمة بالحياد السلبي الذي يحرم عليها نصح الحكومة بذكر ذلك كما يحرم عليها الحكم وفق معلومات من خارج الأوراق وأن شهادة هذه المحكمة مؤخرا تعني تحت سمعها وبصرها من خلال علمها الخارجي لا من خلال الأوراق التي كانت أمامها وكانت ملزمة لها دون غيرها .
سأنتخب مرشح الإخوان رغم أني لا أحمد لهم الرجوع عن تعهدهم كما ذكرت آنفا ؛ وذلك لسيولة الحالة الأمنية التي تشكل خطرا على الاستقرار والتي تستلزم انتداب الفصيل الأقوى والأكبر وبالتالي الأقدر على الاضطلاع بقيادة الجهود نحو ضمان الاستقرار رغم ما فيه من عيوب لأن فصيلا معيبا لا يضمن الاستقرار غيره مهما كان عيبه خير من الفوضى .
18/4/2012
