الباب الثاني
جدوى هذا البحث وما قد يحرره من أصول
آخر تحرير 20/9/2011
ماذا لو كان هذا البحث مجدياً ، هادياً إلى حقيقة ضائعة ، نحن بها جاهلون ، أو عنها غافلون ؟ .
لو كان كذلك ، وكان الجمهور على خطأ موروث ، وكان الحق أن كل ما يخالف القرآن باطل ، وأن القرآن لا يبينه غيره ؛ لأن بيانه بغيره تكذيب لله ، في إخباره مراراً وتكراراً في عشرات المواضع ، أنه بين بذاته ، بل ومبين لغيره ، بل وتبيان لكل شيء ، ولا يحتاج ما هو تبيان لكل شيء إلى أن يبينه شيء .
لو كان كذلك وكان الحق أن القرآن لا ينسخه غيره ، وبالتالي لا يخصصه ولا يقيده غيره ؛ لأن نسخه بغيره تحكيم للآثار الظنية في آياته اليقينية ، وذريعة إلى تعطيل معانيه ، ولأن تخصيصه بغيره نسخ لما عدا ما خصص من العموم ؛ كما أن تقييده بغيره نسخ لما عدا ما قيد من الإطلاق ( ) .
لو كان كذلك وكان الحق أن القرآن لم ينزل على سبعة أحرف ، وإنما نزل به روح أمين واحد ، على نبي عربي واحد ، بوجه واحد ؛ لأن القول بالتعدد تحكيم للآثار الظنية في الآيات اليقينية ، وتمهيد لجعل ما ليس بقرآن قرآناً ؛ وتلك غاية غايات من حاولوا محو القرآن من الأمة فعجزوا .
لو كان كذلك ، وكان الحق أن التوثيق المطلق بالسبر الجزئي باطل ، وأن التوثيق المطلق لكل معدود في الصحابة على مذهب البخاري تبعا للجمهور باطل ، وأن قبول ما لم يصرح بسماعه من دلس مرة باطل .
لو كان ذلك كذلك ، فما أعظم الثمار ، وأبلغ النتائج ، وأعمق الآثار ، في الدين والدنيا ، في الدين هدى لما اختلف فيه من الحق ، وفي الدنيا سياسة واقتصاداً واجتماعاً وأخلاقاً ، وطنياً وإقليمياً وعالمياً .
إن الأمة في رقاد وعقلَها في غيبوبة ، فهي بحاجة إلى إنعاش ، والإنعاش يستوجب غاية الملاطفة كما يلاطف الطبيب المريض ، ومن الملاطفة فيما يبدوا لي ، حذر الإلحاح عليها والمغالاة في مطالبتها بالتزام نصوص يثور الجدل حول صحة نسبها إلى الرسول ، لاسيما النصوص المتعارضة مع القرآن ، ومع الإباحة الأصلية ، والمصالح المرسلة التي يستحسنها الناس ، ويرونها تلبي ضرورات العمران المدنية ، وتحقق طموحاتهم في التمتع بزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق .
أليس يحسن أو يجوز إرجاء هذا الإلحاح ، إلى حين تتعافى الأمة من غيبوبتها ، وتنهض من رقادها وتلتزم مالا مشاحة فيه من الدين ، فلا يكون حينئذ بأس من الإلحاح عليها والدخول معها ، في جدال بالتي هي أحسن ، وحوار طويل عريض عميق ، حول سائر ما نراه ديناً ؟ ! .
جدوى هذا البحث وما قد يحرره من أصول
آخر تحرير 20/9/2011
ماذا لو كان هذا البحث مجدياً ، هادياً إلى حقيقة ضائعة ، نحن بها جاهلون ، أو عنها غافلون ؟ .
لو كان كذلك ، وكان الجمهور على خطأ موروث ، وكان الحق أن كل ما يخالف القرآن باطل ، وأن القرآن لا يبينه غيره ؛ لأن بيانه بغيره تكذيب لله ، في إخباره مراراً وتكراراً في عشرات المواضع ، أنه بين بذاته ، بل ومبين لغيره ، بل وتبيان لكل شيء ، ولا يحتاج ما هو تبيان لكل شيء إلى أن يبينه شيء .
لو كان كذلك وكان الحق أن القرآن لا ينسخه غيره ، وبالتالي لا يخصصه ولا يقيده غيره ؛ لأن نسخه بغيره تحكيم للآثار الظنية في آياته اليقينية ، وذريعة إلى تعطيل معانيه ، ولأن تخصيصه بغيره نسخ لما عدا ما خصص من العموم ؛ كما أن تقييده بغيره نسخ لما عدا ما قيد من الإطلاق ( ) .
لو كان كذلك وكان الحق أن القرآن لم ينزل على سبعة أحرف ، وإنما نزل به روح أمين واحد ، على نبي عربي واحد ، بوجه واحد ؛ لأن القول بالتعدد تحكيم للآثار الظنية في الآيات اليقينية ، وتمهيد لجعل ما ليس بقرآن قرآناً ؛ وتلك غاية غايات من حاولوا محو القرآن من الأمة فعجزوا .
لو كان كذلك ، وكان الحق أن التوثيق المطلق بالسبر الجزئي باطل ، وأن التوثيق المطلق لكل معدود في الصحابة على مذهب البخاري تبعا للجمهور باطل ، وأن قبول ما لم يصرح بسماعه من دلس مرة باطل .
لو كان ذلك كذلك ، فما أعظم الثمار ، وأبلغ النتائج ، وأعمق الآثار ، في الدين والدنيا ، في الدين هدى لما اختلف فيه من الحق ، وفي الدنيا سياسة واقتصاداً واجتماعاً وأخلاقاً ، وطنياً وإقليمياً وعالمياً .
إن الأمة في رقاد وعقلَها في غيبوبة ، فهي بحاجة إلى إنعاش ، والإنعاش يستوجب غاية الملاطفة كما يلاطف الطبيب المريض ، ومن الملاطفة فيما يبدوا لي ، حذر الإلحاح عليها والمغالاة في مطالبتها بالتزام نصوص يثور الجدل حول صحة نسبها إلى الرسول ، لاسيما النصوص المتعارضة مع القرآن ، ومع الإباحة الأصلية ، والمصالح المرسلة التي يستحسنها الناس ، ويرونها تلبي ضرورات العمران المدنية ، وتحقق طموحاتهم في التمتع بزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق .
أليس يحسن أو يجوز إرجاء هذا الإلحاح ، إلى حين تتعافى الأمة من غيبوبتها ، وتنهض من رقادها وتلتزم مالا مشاحة فيه من الدين ، فلا يكون حينئذ بأس من الإلحاح عليها والدخول معها ، في جدال بالتي هي أحسن ، وحوار طويل عريض عميق ، حول سائر ما نراه ديناً ؟ ! .