الرئيسية
مدنية أم دينية رؤية لأزهري
تحديدا لمورد النزاع أولا أقرر أن الشأن شأنان خاص وعام ، خاص يخص كل مجموعة أو طائفة ، وعام يشترك فيه كافة المجموعات والطوائف التي يظلها سقف الوطن الواحد .
فأن يشرب الخمر مسلم أو يبيع مسلم لمسلم أو يسرقه أو يقتله أو يتزوج مسلم بمسلمة أو يزني بها كل ذلك شأن يخص المسلمين ، ويحق لهم الاحتكام فيه إلى شريعتهم دون حق لمن سواهم في الاعتراض عليهم ، وأن يشرب الخمر نصراني أو يبيع نصراني لنصراني أو يسرقه أو يقتله أو يتزوج نصراني بنصرانية أو يزني بها كل ذلك شأن يخص النصارى ويحق لهم الاحتكام فيه إلى شريعتهم دون حق لمن سواهم في الاعتراض عليهم ، وهذا ما يقرره القرآن .
أما أن يبيع مسلم لنصراني أو يسرقه أو يقتله أو أن يبيع نصراني لمسلم أو يسرقه أو يقتله فكل ذلك شأن عام لا بد فيه من توحيد التشريع إعمالا للعدالة ، لأنه مثلا لو اختار المسلمون القتل عقوبة للقتل بينما اختار النصارى التوبيخ فقط عقوبة للقتل، فإنه إن قتل مسلمٌ نصرانيا سيقتل بينما إن قتل نصرانيٌّ مسلما سيوُبَّخ فقط ، وهذا ظلم يعرض المسلمين للإبادة على يد النصارى دون رادع ، إذ التوبيخ ليس رادعا ، وهذا مثال غير واقع لكن قصدت ضرب المثل واضحا لتوضيح الظلم الذي سيقع على إحدى الطائفتين لو ترك لكل طائفة تحديد العقوبة على من يجني من أتباعها على آخر من أتباع طائفة أخرى
ففي الشأن العام إذن لا بد من توحيد العقوبات إعمالا للعدالة وصيانة لها ، فإما العقوبات المختارة من قبل الأقلية وإما العقوبات المختارة من قبل الأغلبية ، والحَكَم في تحديد الطائفة صاحبة الحق في فرض العقوبة الموحَّدة هو الديمقراطية
والديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه بما يختار من قوانين ، والديمقراطية قيمة محايدة لا علاقة لها بكفر ولا بإيمان فهي أشبه بالقارورة يملؤها خمرا من يشاء ويملؤها عسلا من يشاء ، فالشعب الذي يحكم نفسه بما يختار وفقا للديمقراطية ويجعل اختياره قوانين وضعية على هواه هو كالذي يملأ القارورة خمرا ، والشعب الذي يحكم نفسه بما يختار وفقا للديمقراطية ويجعل اختياره قوانين شريعته التي يدين بها لخالقه هو كالذي يملأ القارورة عسلا .
وآلية الديمقراطية صناديق الاقتراع ، وهي بطبيعة الحال ستكون مع الأغلبية ، وستكون في مصر مع المسلمين لأنهم فيها أغلبية لا لأنهم مسلمون ، ولن تكون في فرنسا مع المسلمين لأنهم فيها أقلية لا لأنهم مسلمون .
ولكن ماذا لو فرضت الأغلبية في الشأن العام قانونا تراه الأقلية ظلما لها وإجحافا بحقها ، ولنكن صرحاء ومباشرين ولنقل ماذا لو أرادت الأغلبية المسلمة في مصر فرض الجزية المذكورة في القرآن الكريم على الأقلية النصرانية المسالمة ؟
هذا ومثله سبب جدلية المدنية والدينية أي الدولة المدنية والدولة الدينية والكلام فيها كما يلي .
المدنية والدينية مصطلحان نختلف في تعريفيهما أو نتفق ، لكنهما فرع عن أصل يتلخص في حق جميع الطوائف في قانون يحكمها مواصفاته أنه لا ينتهك الحقوق الإنسانية ولا مبدأ المساواة ولا حرية الفكر والاعتقاد ولا يفرق بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون ، ومن هذا الأصل سأنطلق لا من الفرع ؛ لأن بالفرع إبهاما أو تعميما قد يجعل البعض يؤذن في واد غير الذي يؤذن فيه البعض الآخر فيصير الحوار حوار طرشان ، أو قد يجعل الأغلبية تتوهم أن الأقلية تريد أن تحرمها من استلهام قيم دينها في حياتها ، فلتكن دندنتنا حول الأصل الذي هو حقنا جميعا في قانون بتلك المواصفات.
من حق الأقلية قانون بالمواصفات المذكورة آنفا ، ومن حق الأغلبية أن تختار وتفرض هذا القانون الملتزم بهذه المواصفات ، وأن تستلهمه من قيم دينها ، وإذا كان هذا القانون الذي اختارته الأغلبية ملتزما بهذه المواصفات فقد تحقق للأقلية حقها ، ولا فرق عندها حينئذ بين أن تكون الأغلبية قد ابتكرته من بنات أفكارها أو استلهمته من قيم دينها ، ولا يحق للأقلية أن تشترط على الأغلبية مرجعية ما ، ولا أن تمنعها من استلهام ما تختار من مرجعية ، طالما تحقق لها حقها .
ومن هنا يحق للأغلبية المسلمة في مصر أن تنص في الدستور على أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، بل أن تنص فيه على أن أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تنتهك الحقوق الإنسانية ولا مبدأ المساواة ولا حرية الفكر والاعتقاد ولا تفرق بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون هي المصدر الوحيد للتشريع .
ويحق للأقلية أيضا أن تتضمن نفس هذه المادة أنه لا يجوز للأغلبية أن تستلهم من دينها أي قانون ينتهك الحقوق الإنسانية ومبدأ المساواة وحرية الفكر والاعتقاد ويفرق بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون .
وهذا معناه أنه لا يجوز للأغلبية المسلمة أن تفرض جزية على الأقلية النصرانية المسالمة ، ولا أن تفرض عقوبة على من ارتد عن ملته ، ولا أن تمنع نصرانيا من الترشح في الانتخابات لأي منصب حتى منصب رئيس الجمهورية ولا أن تميز بين مسلم ونصراني فتقتل النصراني إن قتل مسلما بينما تمتنع عن قتل المسلم إن قتل نصرانيا ، إلخ .
أما جدلية الدين والسياسة أو رجال الدين ورجال السياسة فهي الوجه الآخر لجدلية المدنية والدينية وكلتاهما تفرعتا من نفس الأصل ، فلم يكن الاعتراض على أشخاص رجال الدين بل على ما يحكمون به ، ولم يكن الاعتراض على ما يحكمون به لأنه دين ؛ بل لأنه كان ينتهك الحقوق الإنسانية ومبدأ المساواة وحرية الفكر والاعتقاد ويفرق بين المواطنين بسبب الدين .
ومن هنا يتبين أنه لا فرق بين أن يحكمنا رجال السياسة أو أن يحكمنا ساسة هم رجال دين ، طالما أن القانون الحاكم يلتزم بالمواصفات والشروط المتفق عليها .
والحق عند التدبر أن الحاكم الفعلي في العصر الحديث هو القانون لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء أما رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء فخادم للشعب يعمل أجيرا لديه مقابل أجر من جيوب دافعي الضرائب بوظيفة مدير للدولة ، فهو يحيل إلى مجلس النواب ليشرع وإلى القضاء ليحكم وإلى مجلس الوزراء لينفذ ، وهو في كل ذلك خادم للشعب محكوم به لا حاكم له ، فهو محكوم بمجموع الشعب حاكم لأفراده ، وحكمه للأفراد لا يكون إلا بعد التفويض من المجموع بالانتخاب .
أخيرا وبغض النظر عن كوني مسلما ، فإنني بصفتي باحثا عن الحقيقة أؤكد أن كل ما يتحفظ عليه غير المسلمين ويخافونه في الشريعة الإسلامية ليس من الإسلام في شيء ، إنما هي صنائع بني أمية والعباس ، معان باطلة فسروا بها بعض نصوص القرآن ، وأقاويل باطلة نسبوها كذبا إلى نبي الإسلام ، حولوا بها الإسلام من رسالة هداية وبشرى رحمة للعالمين إلى مشروع سيطرة وسيف سلطان سلطوه على رقاب الناس ليوسعوا ملكهم ، فاستحلوا الدم الحرام والمال الحرام غنائم وأسلابا باسم الإسلام ، وحذا مَن بعدَهم حذوهم ، فانصد الناس ولا يزالون في العالم كله حتى اليوم بسبب فعالهم تلك منصدين عن رؤية الإسلام على حقيقته السمحة ومحياه الوضيئ كما يرضاه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .
بعض ميراث تحريفات بني أمية لا يزال إلى اليوم حيا ، يتقرب به بعض المسلمين إلى ربهم ، ومنه تلك المعاني التي يقلدون فيها بعض سلفهم في تفسير بعض نصوص القرآن على غير الصواب ، فليس في القرآن آية سيف نسخت نصوص القرآن في السماحة الربانية والحرية الدينية ، ولا آية جزية مفروضة على أهل الكتاب المسالمين بسبب رفضهم اعتناق الإسلام ، وما يدعى من ذلك كذب على القرآن أو فهم خاطئ من سلف زعموه وخلف قلدوهم فيه تقليدا أعمى بلا تبصر .
فلو تدبر عارف بالعربية غيرُ مقلد غيرَه ، قولَ الله الذي سموه آية السيف ( فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ [09/التوبة5]) ولحظ سياقه التكامليّ ، السابقَ منه واللاحق ، القريبَ منه والبعيد ، الحاليَّ منه والمقاليّ لاكتشف أنها كذبة كبرى دعوى أنه ناسخ لسائر النصوص القرآنية في حرية التدين ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [02/البقرة256]) (لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ [88/الغاشية22]) ( مَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ [50/ق45]) ( أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ [10/يونس99]) (مَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ [18/الكهف29]) ولاكتشف أن المقصود بآية السيف هذه إنما هم الناقضون عهدهم المحاربون للمسلمين ، بسبب النقض والمحاربة ، لا بسبب الشرك .
ولو تدبر عارف بالعربية غيرُ مقلد آية الجزية (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ[09/التوبة29]) ولحظ سياقها التكامليّ ، السابقَ منه واللاحق ، القريبَ منه والبعيد ، الحاليَّ منه والمقاليّ ، لاكتشف أنها كذبة كبرى دعوى أنها عقوبة لليهود والنصارى بسبب رفضهم اعتناق الإسلام ، وأنها بالتالي ناسخة لسائر النصوص القرآنية في حرية التدين ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [02/البقرة256]) (لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ [88/الغاشية22]) (مَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ [50/ق45]) (أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ [10/يونس99]) ( فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ [18/الكهف29]) ولاكتشف أن المقصود بآية الجزية هذه إنما هم الناقضون عهدهم المحاربون للمسلمين ؛ بسبب النقض والمحاربة ، لا بسبب رفض اعتناق دين الإسلام .
ولو تدبر عارف بأصول علم الحديث النبوي الشريف رواية ودراية سندا ومتنا غيرُ مقلد لاكتشف أن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لم يقل ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولم يقل ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) ولم يقل (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ) ولم يقل (لا يقتل مسلم بغير مسلم) إلى آخر تلك النصوص التي تنتهك الحقوق الإنسانية ومبدأ المساواة وحرية الفكر والاعتقاد وتفرق بين المواطنين بسبب الدين وأن أيا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يقل قولا ولم يفعل فعلا يتناقض مع مبدإ المساواة وحرية المعتقد وأنما هم بنوا أمية والعباس صاغوا أباطيل تخدم أهواءهم العنصرية وجعلوها إسلاما والإسلام منها براء .
ومن شاء معرفة الحقيقة فليهاتفني على الرقم أدناه ليحصل على دراسات مهنية تبين الحقيقة الغائبة عن كثير من جماهير المسلمين حتى عن أكثر علمائهم بسبب انتشار التقليد الأعمى في فروع العلم وأصوله ، دراسات مدنية من مسلم أزهري متخصص حصل من جامعة الأزهر على ليسانس الشريعة والقانون وعلى ليسانس اللغة العربية وعلى بكالوريوس الهندسة ، ودرس علوم القرآن الكريم والقراءات القرآنية في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وتتلمذ في علوم الحديث النبوي الشريف رواية ودراية على يدي شيخه وشيخ السلفيين في العالم كله محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وجعل الجنة مثواه .
نزهوا شريعة الإسلام مما دس فيها يا علماء الإسلام ، فإنكم إن فعلتم فلن يحتكم مسلم إلا إليها ، ولن يفضل منصف غير مسلم أي قانون عليها ؛ لأنها الباقي المصون دون ما سواه من عند الخالق الأعلم بما يصلح المخلوقين . نزهوها بحسن الفهم عن الله وحسن التثبت مما ينسب إلى رسول الله . نزهوها بالتحرر من التقليد الأعمى لمن سبق وإن يكن سيبويه في النحو أو الشافعي في الفقه أو البخاري في التصحيح والتضعيف فلا أحد بعد النبي صلعم معصوم بل كل يخطئ ويصيب يؤخذ منه ويرد . أستدرك فأنزه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله من بني أمية وأدفع شبهة التوهم أني أنتقد بني أمية والعباس السنة من منظور شيعي بأن أبين أن ما تورط فيه السنة قد تورط فيه الشيعة أيضا ، فكلاهما اختلق ما ينصر هواه .
أتم تحريره في 1/6/2011 وزاده في 6/10/2011 في القاهرة متولي إبراهيم متولي صالح هاتف 0127972399
تحديدا لمورد النزاع أولا أقرر أن الشأن شأنان خاص وعام ، خاص يخص كل مجموعة أو طائفة ، وعام يشترك فيه كافة المجموعات والطوائف التي يظلها سقف الوطن الواحد .
فأن يشرب الخمر مسلم أو يبيع مسلم لمسلم أو يسرقه أو يقتله أو يتزوج مسلم بمسلمة أو يزني بها كل ذلك شأن يخص المسلمين ، ويحق لهم الاحتكام فيه إلى شريعتهم دون حق لمن سواهم في الاعتراض عليهم ، وأن يشرب الخمر نصراني أو يبيع نصراني لنصراني أو يسرقه أو يقتله أو يتزوج نصراني بنصرانية أو يزني بها كل ذلك شأن يخص النصارى ويحق لهم الاحتكام فيه إلى شريعتهم دون حق لمن سواهم في الاعتراض عليهم ، وهذا ما يقرره القرآن .
أما أن يبيع مسلم لنصراني أو يسرقه أو يقتله أو أن يبيع نصراني لمسلم أو يسرقه أو يقتله فكل ذلك شأن عام لا بد فيه من توحيد التشريع إعمالا للعدالة ، لأنه مثلا لو اختار المسلمون القتل عقوبة للقتل بينما اختار النصارى التوبيخ فقط عقوبة للقتل، فإنه إن قتل مسلمٌ نصرانيا سيقتل بينما إن قتل نصرانيٌّ مسلما سيوُبَّخ فقط ، وهذا ظلم يعرض المسلمين للإبادة على يد النصارى دون رادع ، إذ التوبيخ ليس رادعا ، وهذا مثال غير واقع لكن قصدت ضرب المثل واضحا لتوضيح الظلم الذي سيقع على إحدى الطائفتين لو ترك لكل طائفة تحديد العقوبة على من يجني من أتباعها على آخر من أتباع طائفة أخرى
ففي الشأن العام إذن لا بد من توحيد العقوبات إعمالا للعدالة وصيانة لها ، فإما العقوبات المختارة من قبل الأقلية وإما العقوبات المختارة من قبل الأغلبية ، والحَكَم في تحديد الطائفة صاحبة الحق في فرض العقوبة الموحَّدة هو الديمقراطية
والديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه بما يختار من قوانين ، والديمقراطية قيمة محايدة لا علاقة لها بكفر ولا بإيمان فهي أشبه بالقارورة يملؤها خمرا من يشاء ويملؤها عسلا من يشاء ، فالشعب الذي يحكم نفسه بما يختار وفقا للديمقراطية ويجعل اختياره قوانين وضعية على هواه هو كالذي يملأ القارورة خمرا ، والشعب الذي يحكم نفسه بما يختار وفقا للديمقراطية ويجعل اختياره قوانين شريعته التي يدين بها لخالقه هو كالذي يملأ القارورة عسلا .
وآلية الديمقراطية صناديق الاقتراع ، وهي بطبيعة الحال ستكون مع الأغلبية ، وستكون في مصر مع المسلمين لأنهم فيها أغلبية لا لأنهم مسلمون ، ولن تكون في فرنسا مع المسلمين لأنهم فيها أقلية لا لأنهم مسلمون .
ولكن ماذا لو فرضت الأغلبية في الشأن العام قانونا تراه الأقلية ظلما لها وإجحافا بحقها ، ولنكن صرحاء ومباشرين ولنقل ماذا لو أرادت الأغلبية المسلمة في مصر فرض الجزية المذكورة في القرآن الكريم على الأقلية النصرانية المسالمة ؟
هذا ومثله سبب جدلية المدنية والدينية أي الدولة المدنية والدولة الدينية والكلام فيها كما يلي .
المدنية والدينية مصطلحان نختلف في تعريفيهما أو نتفق ، لكنهما فرع عن أصل يتلخص في حق جميع الطوائف في قانون يحكمها مواصفاته أنه لا ينتهك الحقوق الإنسانية ولا مبدأ المساواة ولا حرية الفكر والاعتقاد ولا يفرق بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون ، ومن هذا الأصل سأنطلق لا من الفرع ؛ لأن بالفرع إبهاما أو تعميما قد يجعل البعض يؤذن في واد غير الذي يؤذن فيه البعض الآخر فيصير الحوار حوار طرشان ، أو قد يجعل الأغلبية تتوهم أن الأقلية تريد أن تحرمها من استلهام قيم دينها في حياتها ، فلتكن دندنتنا حول الأصل الذي هو حقنا جميعا في قانون بتلك المواصفات.
من حق الأقلية قانون بالمواصفات المذكورة آنفا ، ومن حق الأغلبية أن تختار وتفرض هذا القانون الملتزم بهذه المواصفات ، وأن تستلهمه من قيم دينها ، وإذا كان هذا القانون الذي اختارته الأغلبية ملتزما بهذه المواصفات فقد تحقق للأقلية حقها ، ولا فرق عندها حينئذ بين أن تكون الأغلبية قد ابتكرته من بنات أفكارها أو استلهمته من قيم دينها ، ولا يحق للأقلية أن تشترط على الأغلبية مرجعية ما ، ولا أن تمنعها من استلهام ما تختار من مرجعية ، طالما تحقق لها حقها .
ومن هنا يحق للأغلبية المسلمة في مصر أن تنص في الدستور على أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، بل أن تنص فيه على أن أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تنتهك الحقوق الإنسانية ولا مبدأ المساواة ولا حرية الفكر والاعتقاد ولا تفرق بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون هي المصدر الوحيد للتشريع .
ويحق للأقلية أيضا أن تتضمن نفس هذه المادة أنه لا يجوز للأغلبية أن تستلهم من دينها أي قانون ينتهك الحقوق الإنسانية ومبدأ المساواة وحرية الفكر والاعتقاد ويفرق بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون .
وهذا معناه أنه لا يجوز للأغلبية المسلمة أن تفرض جزية على الأقلية النصرانية المسالمة ، ولا أن تفرض عقوبة على من ارتد عن ملته ، ولا أن تمنع نصرانيا من الترشح في الانتخابات لأي منصب حتى منصب رئيس الجمهورية ولا أن تميز بين مسلم ونصراني فتقتل النصراني إن قتل مسلما بينما تمتنع عن قتل المسلم إن قتل نصرانيا ، إلخ .
أما جدلية الدين والسياسة أو رجال الدين ورجال السياسة فهي الوجه الآخر لجدلية المدنية والدينية وكلتاهما تفرعتا من نفس الأصل ، فلم يكن الاعتراض على أشخاص رجال الدين بل على ما يحكمون به ، ولم يكن الاعتراض على ما يحكمون به لأنه دين ؛ بل لأنه كان ينتهك الحقوق الإنسانية ومبدأ المساواة وحرية الفكر والاعتقاد ويفرق بين المواطنين بسبب الدين .
ومن هنا يتبين أنه لا فرق بين أن يحكمنا رجال السياسة أو أن يحكمنا ساسة هم رجال دين ، طالما أن القانون الحاكم يلتزم بالمواصفات والشروط المتفق عليها .
والحق عند التدبر أن الحاكم الفعلي في العصر الحديث هو القانون لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء أما رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء فخادم للشعب يعمل أجيرا لديه مقابل أجر من جيوب دافعي الضرائب بوظيفة مدير للدولة ، فهو يحيل إلى مجلس النواب ليشرع وإلى القضاء ليحكم وإلى مجلس الوزراء لينفذ ، وهو في كل ذلك خادم للشعب محكوم به لا حاكم له ، فهو محكوم بمجموع الشعب حاكم لأفراده ، وحكمه للأفراد لا يكون إلا بعد التفويض من المجموع بالانتخاب .
أخيرا وبغض النظر عن كوني مسلما ، فإنني بصفتي باحثا عن الحقيقة أؤكد أن كل ما يتحفظ عليه غير المسلمين ويخافونه في الشريعة الإسلامية ليس من الإسلام في شيء ، إنما هي صنائع بني أمية والعباس ، معان باطلة فسروا بها بعض نصوص القرآن ، وأقاويل باطلة نسبوها كذبا إلى نبي الإسلام ، حولوا بها الإسلام من رسالة هداية وبشرى رحمة للعالمين إلى مشروع سيطرة وسيف سلطان سلطوه على رقاب الناس ليوسعوا ملكهم ، فاستحلوا الدم الحرام والمال الحرام غنائم وأسلابا باسم الإسلام ، وحذا مَن بعدَهم حذوهم ، فانصد الناس ولا يزالون في العالم كله حتى اليوم بسبب فعالهم تلك منصدين عن رؤية الإسلام على حقيقته السمحة ومحياه الوضيئ كما يرضاه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .
بعض ميراث تحريفات بني أمية لا يزال إلى اليوم حيا ، يتقرب به بعض المسلمين إلى ربهم ، ومنه تلك المعاني التي يقلدون فيها بعض سلفهم في تفسير بعض نصوص القرآن على غير الصواب ، فليس في القرآن آية سيف نسخت نصوص القرآن في السماحة الربانية والحرية الدينية ، ولا آية جزية مفروضة على أهل الكتاب المسالمين بسبب رفضهم اعتناق الإسلام ، وما يدعى من ذلك كذب على القرآن أو فهم خاطئ من سلف زعموه وخلف قلدوهم فيه تقليدا أعمى بلا تبصر .
فلو تدبر عارف بالعربية غيرُ مقلد غيرَه ، قولَ الله الذي سموه آية السيف ( فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ [09/التوبة5]) ولحظ سياقه التكامليّ ، السابقَ منه واللاحق ، القريبَ منه والبعيد ، الحاليَّ منه والمقاليّ لاكتشف أنها كذبة كبرى دعوى أنه ناسخ لسائر النصوص القرآنية في حرية التدين ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [02/البقرة256]) (لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ [88/الغاشية22]) ( مَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ [50/ق45]) ( أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ [10/يونس99]) (مَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ [18/الكهف29]) ولاكتشف أن المقصود بآية السيف هذه إنما هم الناقضون عهدهم المحاربون للمسلمين ، بسبب النقض والمحاربة ، لا بسبب الشرك .
ولو تدبر عارف بالعربية غيرُ مقلد آية الجزية (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ[09/التوبة29]) ولحظ سياقها التكامليّ ، السابقَ منه واللاحق ، القريبَ منه والبعيد ، الحاليَّ منه والمقاليّ ، لاكتشف أنها كذبة كبرى دعوى أنها عقوبة لليهود والنصارى بسبب رفضهم اعتناق الإسلام ، وأنها بالتالي ناسخة لسائر النصوص القرآنية في حرية التدين ( لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [02/البقرة256]) (لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ [88/الغاشية22]) (مَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ [50/ق45]) (أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ [10/يونس99]) ( فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ [18/الكهف29]) ولاكتشف أن المقصود بآية الجزية هذه إنما هم الناقضون عهدهم المحاربون للمسلمين ؛ بسبب النقض والمحاربة ، لا بسبب رفض اعتناق دين الإسلام .
ولو تدبر عارف بأصول علم الحديث النبوي الشريف رواية ودراية سندا ومتنا غيرُ مقلد لاكتشف أن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لم يقل ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولم يقل ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) ولم يقل (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ) ولم يقل (لا يقتل مسلم بغير مسلم) إلى آخر تلك النصوص التي تنتهك الحقوق الإنسانية ومبدأ المساواة وحرية الفكر والاعتقاد وتفرق بين المواطنين بسبب الدين وأن أيا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يقل قولا ولم يفعل فعلا يتناقض مع مبدإ المساواة وحرية المعتقد وأنما هم بنوا أمية والعباس صاغوا أباطيل تخدم أهواءهم العنصرية وجعلوها إسلاما والإسلام منها براء .
ومن شاء معرفة الحقيقة فليهاتفني على الرقم أدناه ليحصل على دراسات مهنية تبين الحقيقة الغائبة عن كثير من جماهير المسلمين حتى عن أكثر علمائهم بسبب انتشار التقليد الأعمى في فروع العلم وأصوله ، دراسات مدنية من مسلم أزهري متخصص حصل من جامعة الأزهر على ليسانس الشريعة والقانون وعلى ليسانس اللغة العربية وعلى بكالوريوس الهندسة ، ودرس علوم القرآن الكريم والقراءات القرآنية في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وتتلمذ في علوم الحديث النبوي الشريف رواية ودراية على يدي شيخه وشيخ السلفيين في العالم كله محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وجعل الجنة مثواه .
نزهوا شريعة الإسلام مما دس فيها يا علماء الإسلام ، فإنكم إن فعلتم فلن يحتكم مسلم إلا إليها ، ولن يفضل منصف غير مسلم أي قانون عليها ؛ لأنها الباقي المصون دون ما سواه من عند الخالق الأعلم بما يصلح المخلوقين . نزهوها بحسن الفهم عن الله وحسن التثبت مما ينسب إلى رسول الله . نزهوها بالتحرر من التقليد الأعمى لمن سبق وإن يكن سيبويه في النحو أو الشافعي في الفقه أو البخاري في التصحيح والتضعيف فلا أحد بعد النبي صلعم معصوم بل كل يخطئ ويصيب يؤخذ منه ويرد . أستدرك فأنزه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله من بني أمية وأدفع شبهة التوهم أني أنتقد بني أمية والعباس السنة من منظور شيعي بأن أبين أن ما تورط فيه السنة قد تورط فيه الشيعة أيضا ، فكلاهما اختلق ما ينصر هواه .
أتم تحريره في 1/6/2011 وزاده في 6/10/2011 في القاهرة متولي إبراهيم متولي صالح هاتف 0127972399
